تعدیل قضایی وجه التزام قرارداد با تاکید بر رویه قضایی و اصول حقوقی

در چارچوب اصل حاکمیت اراده، که آزادی طرفین در تنظیم قراردادها را تضمین می کند، شرط وجه التزام به عنوان ضمانتی برای اجرای تعهدات مورد پذیرش قرار گرفته است. ماده ۲۳۰ قانون مدنی نیز تاکید دارد که در صورت توافق طرفین بر مبلغ خسارت قاضی نمی تواند آن مبلغ را کاهش یا افزایش دهد. این مقررات به لزوم اجرای مفاد قرارداد به همان صورتی که طرفین توافق کرده اند تاکید دارد و در ظاهر امکان تعدیل وجه التزام را محدود می کند.با این حال در مواردی که مبلغ وجه التزام غیرمنصفانه باشد اجرای مطلق آن ممکن است با اصولی نظیر قاعده لاضرر، حسن نیت و انصاف در تعارض قرار گیرد. این اصول، که در مبانی حقوقی نقش محوری دارند، بر جلوگیری از زیان های نامتناسب و ایجاد تعادل میان حقوق و تعهدات طرفین تاکید دارند.این پژوهش با برسی نظریه عدم پیش بینی برای توجیه تعدیل قضایی قرارداد و همچنین تحلیل تعارض میان اصل حاکمیت اراده و تعدیل قضایی وجه التزام و محدودیت های اصل حاکمیت اراده به بررسی امکان تعدیل قضایی وجه التزام پرداخته است. در این راستا، ضمن بررسی مبانی نظری، رویه قضایی مرتبط نیز مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهند که هرچند مقررات حقوقی محدودیت هایی را برای تعدیل قضایی وجه التزام اعمال می کنند، و این امر سبب متشنج بودن آرای قضایی در این خصوص گردید لیکن رویه قضایی دلالت بر این دارد که برخی محاکم در مواردی که اجرای شرط موجب زیان غیرمنصفانه و ناعادلانه شود در راستای تامین عدالت و جلوگیری از زیان های ناروا به استناد اصولی مانند انصاف و قاعده لاضرر، به تعدیل وجه التزام اقدام کرده اند به این ترتیب، نتایج پژوهش نشان می دهد که امکان تعدیل قضایی وجه التزام در نظام حقوقی ایران، به ویژه در موارد خاص و برای رفع آثار نامتعارف، قابل توجیه و اجرایی است

کلیدواژه ها:

وجه التزام ، حاکمیت اراده ، قاعده لاضرر ، انصاف ، حسن نیت ، تعدیل قضایی