بررسی ابعاد کیفری ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب در حقوق ایران

ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب از جمله موضوعات مهم در حقوق کیفری و تجاری ایران محسوب می شوند که می توانند تاثیرات گسترده ای بر نظام اقتصادی و اعتماد عمومی داشته باشند. مطابق با قانون تجارت ایران، ورشکستگی به تقصیر زمانی رخ می دهد که تاجر بر اثر سهلانگاری، سوءمدیریت یا تخلفات مشخصی دچار ورشکستگی شود، در حالی که ورشکستگی به تقلب ناشی از اقدامات متقلبانه و فریب کارانهای است که تاجر برای فرار از تعهدات خود مرتکب می شود. هدف این پژوهش بررسی ابعاد کیفری این دو نوع ورشکستگی در نظام حقوقی ایران، تحلیل مبانی جرم انگاری آن ها، و ارزیابی کارآمدی پاسخ های کیفری ارائه شده در قوانین موجود است. روش تحقیق به کاررفته در این پژوهش توصیفی-تحلیلی است و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای، بررسی قوانین انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که قوانین ایران در حوزه ورشکستگی به تقصیر و به تقلب دارای نواقصی از جمله عدم شفافیت در تعاریف، تداخل برخی مواد قانونی و نبود ضمانت اجراهای موثر برای پیشگیری از تخلفات تجاری است. لذا، اصلاح قوانین، تدوین مقررات دقیق تر، و ایجاد نهادهای نظارتی قوی تر برای جلوگیری از سوءاستفاده های مالی، از جمله راهکارهای پیشنهادی این پژوهش است.

کلیدواژه ها:

ورشکستگی ، جرمانگاری ، حقوق کیفری ، قانون تجارت