قواعد حقوق مدنی و تفسیر موسع و مضیق قاعده قبح عقاب بال بیان

با قبول منبع بودن عقل در استنباط احکام و مقررات شرعی و پذیرش حسن و قبح ذاتی اشیاء و امور، قاعدهای عقلی به نام قبح عقاب ب البیان قابلیت بررسی می یابد. قاعدهای که مستند بسیاری از اصولیان در جریان استنباطاتشان در دایره اباحه و برائت بوده و از حمایتهای نقلی نیز برخوردار است. تعریف، تحلیل اجزا و مفاد، قلمرو و رابطه آن با سایر قواعد عقلی و طرح و نقد آراء مخالفان قاعده از جمله مسائل مهمی است که این پژوهش، به سرانجام رسانده است. مفهوم اصلی قاعده، قبیح بودن هرگونه عذاب و مجازات مکلفان از سوی شارع، بدون ارائه بیان و حجتی معتبر میباشد، شمول قبح به همه امور ناپسند، فراگیری عقاب به هر گونه عذاب و مواخذه و عمومیت بیان به همه انواع ادله و حجت های معتبر، نتایجی است که از بررسی اجزای قاعده استخراج میشود. مشهور اصولیان به اجرای قاعده در شبهات تحریمیه تمایل دارند. لکن اخباریان و بعضی از اصولیان به مخالفت با قاعده برخاستهاند؛ با این تفاوت که اخباریان، مخالف اجرای قاعده در شبهات حکمیه بوده و با تکیه به قاعده لزوم دفع ضرر محتمل و ادله وجوب احتیاط، به احتیاط شرعی فتوی میدهند؛ اما اصولیان اخیر - که طرفداران نظریه حق الطاع ه از جملهی آن ها هستند - با طرح ایراداتی کبروی، اصل قاعده را انکار کردهاند. این گروه با لحاظ اموری مانند منعمیت و مولویت ذاتی خداوند معتقد به جریان احتیاط عقلی در جمیع موارد مشکوک الحکم هستند. در این میان گروهی از اصولیان با اذعان به پذیرش اصل قاعده، با طرح ایراداتی صغروی، تطبیق موارد جزئی را از وظایف بنده دانسته و با جریان قاعده در شبهات موضوعیه مخالفت کردهاند. یافته های حاصل از نقد و بررسی دیدگاههای فوق بیانگر این مطلب است که اموری مانند مولویت و خالقیت و ... در لزوم امتثال، موضوعیتی نداشته لذا تا بیان و حجتی به مکلف واصل نشود و تکلیف در حق وی منجز نشده باشد، اعمال هر گونه ع قاب در چنین حالتی، در حق بندگان، به حکم عقل قبیح بوده و نوعی ظلم از ناحیه شارع مقدس به شمار میآید.

کلیدواژه ها:

حقوق مدنی ، قاعده قبح عقاب بال بیان ، قواعد حقوقی ، حقوق ایران