بررسی نقش ملکیت آناما در قاعده کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه و تبیین مصادیق آن
سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 50
فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
LAWHAMAYESH09_077
تاریخ نمایه سازی: 21 اسفند 1403
چکیده مقاله:
قاعده «کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه» به این معناست که اگر فروشنده کالا را به مشتری یا نماینده او تحویل نداده باشد، هر نوع تلف یا آسیب به کالا قبل از تحویل، به عهده فروشنده است. این اصل قانونی نشان می دهد که تا زمانی که خریدار کالای خریداری شده را دریافت نکرده، مسئولیت خطرات ناشی از از دست رفتن کالا بر عهده فروشنده قرار دارد. حتی اگر در این بین چندین معامله یا توافق درباره آن کالا صورت گرفته باشد، اصل کلی این است که در صورت تلف، مسئولیت به فروشنده نسبت داده می شود هرچند تلف غیراختیاری باشد. و او موظف به پاسخگویی نسبت به خریدار خواهد بود. این قاعده در تمامی نوع معامالت، چه معامالت کوچک در فروشگاه ها و چه معامالت بزرگ بین المللی، اعمال می شود. همچن ین اگر دو طرف بدون بیان کالمی و تنها از طریق رفتارهای خود نشان دهند که قصد انجام معامله ای را دارند، این نوع توافق نیز از نظر شرعی و قانونی معتبر شمرده می شود. بر این اساس، قاعده تلف در زمینه معاطات نیز قابل اعمال است و می تواند اثرات حقوقی مشابهی با عقود لفظی داشته باشد. به این ترتیب، اهمیت این قاعده در تضمین حقوق خریدار و حفظ تعادل در روابط تجاری به وضوح مشهود است. در بررسی قاعده مربوط به تلف مبیع قبل از قبض، می توان به مستندات متنوعی اشاره کرد که این قاعده را تایید می کنند. اجماع فقها یکی از مهم ترین مستندات در این زمینه است، چرا که اکثر فقیهان در این موضوع به توافق رسیده اند و این نشان دهنده اعتبار و استحکام این قاعده در فقه اسلامی است. عالوه بر اجماع، دو حدیث معتبر نیز وجود دارد که به صراحت بر این قاعده تاکید می کنند. همچن ین، سیره متشرعه و عقالء نیز در این زمینه بسیار موثر است. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که قاعده تلف مبیع قبل از قبض به عنوان یک اصل بنیادین در فقه اسلامی، از اعتبار و استحکام قابل توجهی برخوردار است و می تواند در حل و فصل مسائل حقوقی مرتبط با معامالت مورد استفاده قرار گیرد. ملکیت آناما در قاعده کل مبیع به ما نشان می دهد که در صورتی که مبیع قبل از قبض تلف شود، این تلف به عنوان یک حادثه از سوی بایع محسوب می گردد. این بدان معناست که لحظهی قبل از تلف شدن مبیع، معامله به صورت خودکار منفسخ شده و ثمن و مثمن باید به حالت اولیه خود بازگردند. بررسی مصادیق قاعده تلف در حوزه حقوقی، به ویژه در مواردی چون بیع بدون خیار، بیع خیاری، شفعه و هبه، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. شناخت و فهم صحیح این قاعده به ما کمک می کند تا در مسائل حقوقی و اقتصادی به درستی عمل کنیم و از حقوق خود دفاع کنیم. در نهایت، این قاعده به ما یادآوری می کند که قراردادها و توافقات می توانند به اشکال مختلفی شکل بگیرند و در هر صورت قاعده تلف قابل اجرا است. در نتیجه، فهم دقیق این مفاهیم و تمایز بین آنها برای تمامی طرفین درگیر در یک معامله ضروری است، زیرا به تعیین مسئولیت ها و حقوق هر یک کمک می کند و از بروز اختالفات و دعاوی قانونی جلوگیری می نماید.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
مهدی سیفی
حوزه علمیه قم