ماهیت و مبانی و آثار پذیرش شرط پرداخت مالیات توسط ثالث در قراردادهای وکالت

بر اساس اصل آزادی قراردادی اشخاص در انعقاد قراردادهای خود با یکدیگر آزاد هستند. لیکن این آزادی عمل در انعقاد قرارداد با دو محدودیت نظم عمومی و اخلاق حسنه همراه است. در مواردی که قراردادی با این دو محدودیت مواجه باشند، دولت از آن حمایت نمی کند و این قرارداد توان اجرایی ندارد. در قراردادی نفوذ قرارداد که ضمن آن تعهد پرداخت مالیات را به شخص دیگری غیر از مودی اصلی (وکیل در قرارداد وکالت) واگذار می کند، به دلیل حاکمیت اصل آزادی قراردادی و عدم برهم زدن نظم عمومی اقتصادی تردیدی نیست و تنها سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان منتفع در برخورد با چنین قراردادی به روش خاصی میزان مالیات متعلقه را محاسبه و مورد مطالبه قرار می دهد. در این مقاله برآنیم تا ماهیت و مبنای پذیرش چنین شرطی درج تعهد پرداخت مالیات توسط موکل) و هم چنین آثار پذیرش این شرط در قراردادهای وکالت را مورد فحص و بررسی قرار دهیم.

کلیدواژه ها:

مالیات ، اصل آزادی قراردادی ، نظم عمومی اقتصادی ، دولت