اصل تقسیم خسارت بر اساس میزان تاثیر رفتار مرتکبان؛ مبانی، شرایط اعمال و قلمرو اصل در حقوق ایران

درصورتی که دو یا چند عامل با هم موجب زیان شوند، خسارت باید طبق قواعد حقوقی میان آنها تقسیم شود. مطابق یکی از این قواعد، هر عامل زیان به میزان تاثیر عمل خود مسئولیت دارد. در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از این قاعده تبعیت شده است. بهعلاوه، از برخی مقررات قانون یادشده میتوان استنباط کرد که تقسیم خسارت بر اساس میزان تاثیر رفتارها، اصل و قاعده عمومی تقسیم مسئولیت مدنی در حقوق ایران است. به موجب ماده ۵۲۶ قانون یادشده چنانچه تاثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد، هریک به میزان تاثیر رفتارشان مسئول هستند و بر این اساس، خسارت باید به طور متفاوت تقسیم شود. همچنین، مطابق ماده ۵۲۷ قانون پیش گفته، درصورتی که میزان تاثیر رفتارها مساوی باشد، مسئولیت به طور مساوی تقسیم میشود. لازمه اجرای مقررات یادشده این است که دادرس درباره میزان تاثیر رفتار هر عامل، تحقیق کافی به عمل آورد. پس، اگر بدون تحقیق در این باره حکم به تساوی دهد، از احکام قانون تخلف کرده است. با وجود این، در فرضی که پس از تحقیقات لازم، اندازه سببیت هر عامل معلوم نشود، بر مبنای اصل عملی تساوی، مسئولیت همه عاملان مساوی است. اگرچه در اندیشههای حقوقی تقسیم خسارت بر اساس میزان تاثیر رفتارها دشوار و حتی ناممکن دانسته شده، اما رویه قضایی در اجرای قانون موفق بوده است. صدور رای وحدت رویه شماره ۷۹۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور موید این ادعاست. مطابق رای یادشده در مورد تحصیل اموال به طریق نامشروع، هر کس به اندازه مالی که به ناروا تحصیل کرده، موجب ورود ضرر شده و به همان اندازه مسئول جبران است. همچنین، در مورد سایر انواع خسارت، میزان سببیت در ورود زیان با کمک نظر کارشناس قابل تعیین است.

کلیدواژه ها:

استناد ، اصل ، تسبیب ، قاعده ، مباشرت