ماهیت تسلیم وآثار آن در فقه و حقوق ایران

با توجه به تعریف ارائه شده از :پژوهش حاضر به بررسی ، ارزیابی و تحلیل ماهیت تسلیم در فقه وحقوق ایران می پردازد تسلیم درماده ۳۶۷ قانون مدنی که همان تعریف تسلیم عملی می باشد مبنی بر اینکه تسلیم مبیع عملی است از طرف بایع ،که به موجب آن مشتری بر مبیع استیلاء می یابد به گونه ای که متمکن از انحاءتصرفات و انتفاعات باشد.منظور ازتصرف مشتری بر مبیع ،استیلای فیزیکی وی نیست بلکه باید بر آن آگاهی داشته باشد تسلیم به صورت واقعی یا حکمی باعث می شود تا مبیع تحت تصرف واخنیار مشتری قرار گیرد وی را قادر بر اعمال حقوق مالکانه بر مبیع نماید .هر چند قانون مدنی در ماده ۲۱۴ (عمل ) و »مال« را قسیم یکدیگر قرارداده و به تبع آن بین » تسلیم مال« و » ایفای عمل « تفاوت نهاده است اما با توجه به مبانی قانون مدنی و نیز با عنایت به مال بودن »عمل « در حقوق ما بنظر می رسد انجام عمل موضوع عقد نیز، خود مصداقی از تسلیم مال بوده و محکوم به احکام آن است . بر این اساس می توان با استفاده از قواعد عام تسلیم مال در فقه تا حدی کاستی های قانون مدنی و ادبیات حقوقی ایران در این باب را مرتفع نمود.

کلیدواژه ها:

تسلیم ، ماهیت ، تسلم ، حقوق ایران و فقه .