بررسی چالشهای حقوقی تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی با تاکید بر اتباع افغانستانی

مهاجرت به عنوان یک پدیده اجتماعی دارای آثار و پیامدهایی نظیر ازدواج افرادی با تابعیت های مختلف است. این موضوع در خصوص کشورمان به دلیل مهاجرت نیروی کار مرد از کشورهایی نظیر افغانستان و ازدواج آنها با زنان ایرانی عینیت و صدق بیشتری دارد. در واقع موضوع مهاجرت در خصوص کشورمان منجر به پدیده ازدواج مردان خارجی با زنان ایرانی شده که متعاقب این وضعیت، یک چالش حقوقی در خصوص وضعیت تابعیت فرزندان حاصل از این ازدواج ها مطرح شده است. این چالش، فرزندان حاصل از این ازدواج ها را با مشکلاتی نظیر بی تابعیتی و یا محرومیت از حقوق اجتماعی و مدنی مواجه کرده است. فرزندان حاصل از این ازدواج ها در صورت رعایت و فراهم بودن مجموعه ای از شرایط، می توانند تابعیت اکتسابی ایران را کسب نمایند؛ هر چند در خصوص بهره مندی از آثار این کسب تابعیت، با محدودیت هایی مواجه هستند. در سال ۱۳۹۸ ماده واحدهای برای پوشش کاستی های قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۱۳۸۵ تصویب شد، اما این یکی از چالش های این قانون، کفایت ازدواج شرعی به جای مجوز از دولت و اخذ پروانه زناشوئی (ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی) برای اعطای تابعیت است که تبعات جبران ناپذیری به خصوص برای بانوان ایرانی دارد. روند فزاینده ازدواج زن ایرانی با اتباع خارجی به خصوص اتباع افغان و تولد فرزندان ناشی از آن و تعیین تکلیف قانونی و حقوقی وضعیت آن ها، گرچه در راستای کاهش افراد بدون تابعیت و رفع بی تابعیتی آن ها، یک ضرورت ملی و بین المللی غیرقابل انکار است، اما اعطای تابعیت مادران ایرانی به آنان بدون مطالعه دقیق و کارشناسی موضوع و عدم توجه به ابعاد حقوقی و بین المللی آن، دارای پیامدهای حقوقی، سیاسی و اجتماعی متعددی است. اجرای قوانین مربوط به تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی نیازمند وضع و تدوین یک آیین نامه اجرایی منضبط است که از یک طرف زمینه احقاق حقوق اساسی به طور عادلانه برای فرزندان خانوارهایی که از پدر خارجی و مادر ایرانی تشکیل شده است را فراهم کند و از طرف دیگر با اعمال شروط، معیارها و ضوابط دیگر امکان هرگونه سوءاستفاده توسط اتباع بیگانه را منتفی نماید.

کلیدواژه ها:

اتباع خارجی ، ازدواج ، تابعیت ، زنان ایرانی ، فرزندان