مصادیق حق رجوع بیمه گر نسبت به دارندگان وسایل نقلیه در قانون مصوب ۱۳۹۵

سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 83

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EMCCONF22_126

تاریخ نمایه سازی: 18 اسفند 1403

چکیده مقاله:

وقتی سخن از بیمه مسئولیت مدنی به میان می آید دیگر برای بیمه گر حقی مبنی بر مراجعه به عامل زیان و مسئول حادثه برای بازیافت مبالغ پرداختی ایجاد نمی شود واصل عدم رجوع بیمه گر می باشد مگر در مواردی که قانون صراحتا بیان نموده است. قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ از قواعد عام مسئولیت مدنی تبعیت نمی کند و امکان بازیافت خسارت پرداختی از عامل زیان و شخص مسئول وجود دارد. مواد ۱۴ و۱۵ قانون بیمه اجباری صحبت از حق رجوع بیمه گر بر مبنای رجوع به قائم مقامی و رجوع شخصی می کند. در این مبحث ابتدا قرار است. نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان داد رجوع بیمه گر به مسببان حادثه رانندگی از حیث اقتصادی و حقوقی مورد نظر است. تامین جبران خسارت زیاندیدگان از راه بیمه مسئولیت و تشکیل صندوق هدف اصلی مسئولیت مدنی یعنی جبران خسارت را پوشش می دهد اما رجوع آنها می تواند اثر بازدارندگی داشته باشد و از حیث مالی منبع درآمدی برای صندوق و بیمه گران و کاهش هزینه های بیمه مسئولیت و تشویق رانندگان به تحصیل بیمه مسئولیت باشد.

کلیدواژه ها:

رجوع شخصی – رجوع به قائم مقامی – قائم مقام بیه گر

نویسندگان

روح الله سامع

لیسانس حقوق

علی صیدی

لیسانس حقوق