تحلیلی نو برماهیت و کارکرد نهاد داوری در محاکم حقوقی

این مقاله به بررسی جایگاه حقوقی نهاد داوری در سیستم حقوقی ایران می پردازد و تلاش می کند تا ابعاد مختلف این نهاد را درزمینه حل و فصل دعاوی بیان کند. داوری به عنوان یک روش با هدف تسریع در فرآیندهای قضایی و کاهش بار محاکم عمومی،بهویژه در دعاوی تجاری و حقوقی مورد توجه قرار گرفته اس ت. در این تحقیق، قوانین و مقررات مرتبط با داوری، به ویژه قانونداوری تجاری بین المللی و قانون آئین دادرسی مدنی مورد تحلیل قرار می گیرد. همچنین، تاثیر نهادهای داوری در بهبود کارایینظام قضایی و تسهیل دسترسی به عدال ت برای افراد بررسی می شود. نهاد داوری به عنوان یک توافق برای دستیابی به عدالتخصوصی از طریق مرجع غیردولتی تعریف میشود. با این حال، در مورد ماهیت این نهاد، نظرات مختلفی وجود دارد که سالهامورد بحث و جدل قرار گرفته است. ما چهار نظریه اصلی در این زمینه را شناسایی کرده ایم: نظریه قراردادی، صلاحیتی، مختلط، ومستقل یا خودآیین. پذیرش هر یک از این نظریات می تواند تاثیرات مختلفی بر فرآیند داوری به همراه داشته باشد. از آنجا کهرویکرد دادگاه های ملی نسبت به داوری تجاری بین المللی بر روند این فرآیند تاثیر می گذارد، پرسشی که در این مقاله موردبررسی قرار می گیرد، این است که ماهیت نهاد داوری در پرت و کدامیک از این نظریات قابل توجیه است. برای ارزیابی نظریاتمورد اشاره، توجه به ماهیت و دامنه اختیارات داوران، وضعیت آرای صادره، و نحوه انتخاب قانون مناسب ضروری است.یافته های این تحقیق نشان می دهد که نهاد داوری ترکیبی از جنبه های قراردادی و قضایی اس ت که این واقعیت ناشی از توافقطرفین و حاکمیت قانون در محل داوری می باشد. این مقاله به چالش ها و موانع موجود در اجرای داوری در ایران، از جمله نبودفرهنگ عمومی مناسب و کمبود آگاهی های حقوقی در این زمینه، اشاره می کند. در پایان، نتایج این تحقیق بر ضرورت تقویتزیرساخت های قانونی و فرهنگی مربوط به داوری تاکید دارد و به ارائه راهکارهایی برای بهبود عملکرد نهاد داوری در ایران وافزایش اعتبار آن بهعنوان یک سازوکار موثر در حل و فصل اختلافات پرداخته میشود. این پژوهش می تواند اصول وچارچوب های قابل توجهی برای پژوهش های آینده و بهبود نظام داوری در ایران فراهم کند.

کلیدواژه ها:

داوری ، عدالت خصوصی ، قوانین داوری ، نظریه های حقوقی