رویکردی نوین بر شرط تملک وثیقه در فرض عدم استیفای دین در فقه مذاهب اسلامی، حقوق ایران و رویه قضایی

بر اساس ماده ۷۷۱ قانون مدنی، مدیون می تواند مالی را به عنوان وثیقه به طلبکار (وثیقه گیر) بدهد تا در صورت عدم پرداخت بدهی، وثیقه گیر بتواند از طریق فروش وثیقه طلب خود را وصول نماید اما در برخی موارد، طرفین ممکن است در قرارداد توثیقی به توافقاتی دیگر نیز دست یابند، از جمله شرط تملک وثیقه توسط وثیقه گیر در صورت عدم پرداخت بدهی است. این موضوع در میان فقهای امامیه با دو رویکرد صحیح و باطل مواجه گردیده همچنین در میان فقهای اهل سنت نیز اختلاف وجود دارد در قانون مدنی نیز به توجه به برخی مواد می توان صحت شرط تملک را استنباط کرد بررسی های به عمق ممکن از این ادعا نه مبتنی بر روش توصیه ای تحلیلی است، نشان می دهد که چنین شرطی با استناد به اصول صحت، ایثار نظم و عدالت اجتماعی، تعادل قراردادی وجود چنین شرطی، صحیح است اما با توجه به ضعف موقعیت قراردادی وثیقه گذار در مقایسه با وثیقه گیر و امکان سوءاستفاده از این شرط توسط وثیقه گیر، وثیقه باید با تضمین اقوام مدیون از جمله تعیین مهلت معقول، امکان تمدید، مساوی بودن ارزش وثیقه با دین و اقفار در صورت عدم تناسب آن ام شود تا به تعادل و ثبات قراردادی میان طرفین نرسد به ویژه برای طرفی که ریسک باالایی را متحمل می شود

کلیدواژه ها:

تملک وثیقه ، عدم استیفای دین ، اقفار ، بطالن ، فقه اسلامی