امکان سنجی«تقلب نسبت به قانون » از طریق «حق حبس»

از آن جا که دکترین حقوقی و رویه قضایی حق حبس را به عنوان ابزار ضمانتی جهت پیشگیری از نقض تعهدات قراردادی(یا همان اجرای عین تعهد) توصیف کرده اند، شناسایی صحیح حق مزبور از اهمیت مضاعفی برخوردار است. در فقه و به تبع آن در حقوق بین فقها و حقوقدانان در خصوص حق حبس نظریه ی مشهوری وجود دارد که به موجب آن یک حق ذاتی اولیه برای دارنده آن پذیرفته شده است. ماده ۳۷۷ .قانون مدنی ایران نیز بر این اساس تنظیم شده است بر اساس این فکر، طرفین قرارداد معاوضی(اعم از عهدی و تملیکی) از حق حبس به طور مستقل و در آن واحد و به طور همزمان برخوردار می شوند که به استناد این حق می توانند از اجرای تعهدات خویش امتناع کنند. اما قرائت برای شخصی که به تعهدات خود پایبند »دفاع و ایراد« دیگری قابل طرح است که به موجب آن، این حق به عنوان یک است علیه کسی که از تعهدات خود تخطی کرده، مطرح شود. برآیند این تحقیق آن است که استنباط دوم صحیح است و استنباط اول دارای ایرادات متعددی است که از جمله می توان به این موضوع اشاره کرد که اگر حق حبس را حق ذاتی قاعده تقلب « بر آن می تواند مصداقی برای »تقلب نسبت به قانون« اولیه تلقی کنیم، با انطباق ارکان و شرایط قاعده به معنای عام آن باشد، چراکه این امکان و قابلیت را برای اشخاص به وجود می آورد که از آن برای »نسبت به قانون نیز نفی می »نقض غرض« رسیدن به اهداف و انگیزه های متقلبانه خود استفاده ابزاری کنند. امری که با قاعده عقلی شود. زیرا عملی که متضمن نقض غرض باشد مورد تصویب قانون نیست.

کلیدواژه ها:

تقلب ، حق حبس ، حقوق ، رویه قضایی ، اجرای عین تعهد ، فقه ، حقوق بین الملل ، ماده ۳۷۷ ، قانون مدنی ایران ، استنباط