تحلیل جرم شناسی ادله اثبات دعوا در حدود

مجازات و به تبع آن قوانین جزایی یکی از قدیمی ترین نهادهای بشری است که در جوامع انسانی به وجود آمده است. چرا که در جامعه متشکل از انسان ها، به علت تعارض منافع، وقوع جرم امری مسلم بوده است و چون ارتکاب جرم وجدان آدمیان را جریحه دار می کند، جامعه در برابر آن واکنش نشان داده، مجرمان را مجازات می نماید. مقررات جزایی در نظام حقوقی اسلام نیز با اهتمام ویژه ای که به مسائل جزایی و ایجاد نظم عمومی در جامعه وجود دارد، از جایگاه والیی برخوردار است. اما سوالی که در پژوهش حاضر از نوع تحقیق بنیادی و مطالعات نظری (توصیفی تحلیلی و اسنادی با تکیه بر منابع اصلی و تجزیه و تحلیل آن) به دنبال پاسخ به آن هستیم این است که با در نظر گرفتن این نکته که جرایم حدی بیشترین آسیب را به اساسی ترین ارزش های جامعه (از جمله خانواده، عفت، نظم عمومی و...) وارد می آورند، چرا شارع مقدس نسبت به اثبات آن ها مقررات سخت و گاها غیر ممکنی را قرار داده است؟ (مثل چهار بار اقرار، چهار شاهد مرد عادل با شرایط خاص و...) علت و چرایی تحلیل جرم شناسی این نوع سیاست شارع چیست؟ با دقت در آیات و روایات وارده، اجرای حدود در جامعه به منزله بارش رحمت الهی تلقی شده است. تاکید اسلام بر اجرای مجازات، همچنین رحمت و لطف الهی که در اجرای مجازات ها قرار دارد یک جنبه سیاست کیفری اسلام است. با تحلیل جرم شناسی ادله اثبات جرایم حدی، تفاوت در نصاب اثباتی برای هریک از این جرایم، توبه شخص مجرم و دیگر موارد سقوط مجازات های حدی، جنبه دیگر سیاست کیفری اسلام که عبارت است از بازدارندگی و اصلاح بزهکار نمایان می گردد. با در نظر گرفتن این موارد می توان به این نتیجه رسید که هدف اصلی اسلام از قرار دادن مجازات های حدی صرف اجرای آن ها نیست، بلکه اجرای حد در مواردی است که ادله قطعی بر انجام جرایم حدی وجود داشته باشد و تمام شرایط اجرا نیز موجود باشد و البته در موارد عدم وجود دلیل قطعی و یا فراهم نبودن شرایط اجرای حدود، تمام سعی شریعت بر این نکته معطوف است که با قرار دادن قواعد خاص از جمله توبه و یا قاعده درء، مجازات حدی اجرا نگردد. هدف از عدم اجرای مجازات های حدی نیز اصلاح و بازپروری جامعه و بالخص مجرمین است که در نهایت منجر به حفظ نظم و امنیت جامعه می شود.

کلیدواژه ها:

ادله اثبات دعوا ، حدود ، جرم شناسی ، اقرار ، شهادت ، علم قاضی