بررسی ابعاد حقوقی توسعه صنعت گردشگری: از موانع ساختاری تا راهکارهای اجرایی در ایران

گردشگری به لحاظ ماهیت، مفهوم و اهداف با جهانگردی تفاوت های بسیاری کرده و تبدیل به یک صنعت پررونق و درآمد را گردیده و یکی از مهم ترین شاخص های توسعه محسوب می شود که نیازمند فراهم شدن بستر و مقدماتی لازم و ضروری گردشگری است. در اسناد بالادستی نظام از جمله ماده ۸۲ به ارائه اهداف کمی و ماده ۸۳ مشتمل بر ۸ بند سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه نیز پیش بینی شده که ورود ایران گردان خارجی به کشور به ۵ برابر وضعیت کنونی افزایش یابد. عرصه حقوقی کشور می بایست با بررسی علل پیشرفت های کشورهای موفق در صنعت گردشگری با مداقه در قوانین کشور بپردازد و از همه مهم تر مسیر گشایش های حقوقی در استفاده از قوانین مدل و قوانین نرم و عرف های رایج و همچنین از قوانین کشورهای پیشرفته در صنعت توریسم را هموار سازند. یکی از مهم ترین موضوعات مرتبط با توسعه صنعت گردشگری، شناسایی حق گردشگری و حقوق گردشگران در نظام حقوقی ایران است. لذا این پژوهش به دنبال بررسی ابعاد حقوقی توسعه صنعت گردشگری: از موانع ساختاری تا راهکارهای اجرایی در ایران است. این پژوهش از نوع بنیادی- نظری می باشد و روش آن، روش توصیفی – تحلیلی است که به توصیف و تحلیل و ارزیابی داده ها و اطلاعات و اسناد مرتبط با موضوع می پردازد. روش گردآوری داده ها، اسنادی است و روش تحلیل داده ها به صورت تحلیل تفسیری-برساختی است که با استفاده از منابع رسمی نظام حقوقی ایران و منابع موجود در مقررات و کنوانسیون های بین المللی و همچنین تحقیقات میدانی و بررسی آراء قضایی. نتایج نشان داد که تفاوت های در خصوص مصادیق حقوق گردشگر بین نظام حقوقی داخلی و بین الملل و سپس پرداختن به مسئله تعارض بین این دو و چگونگی حل تعارض که ناگزیر از ورود به حوزه حقوق بین الملل عمومی و بررسی تطبیقی رجحان حقوق بین الملل بر حقوق داخلی در کشورهای مختلف و سپس کشور ایران بوده است. در نظام حقوقی ایران، از مجموع تعداد کثیری از قوانین، آیین نامه های اجرایی، و کنوانسیون های بین المللی برخی مصادیق حقوق گردشگر قابل استخراج است. بنابراین پیشنهاد می گردد که در خصوص حقوق گردشگر، مسائل و مشکلات حقوقی این صنعت و کلیه افراد ذینفع در آن شامل گردشگر را شناسایی نموده و برای کاهش و حذف این مشکلات و تدوین مقررات جامعی در حوزه حقوق گردشگری اقدامات علمی و عملی بسزایی را به نتیجه برسانیم. و این امر به نتیجه نخواهد رسید مگر اینکه از سوی قانون گذار، قوه مجریه و قوه قضائیه به گردشگر و مسائل حقوقی مرتبط با وی مبذول گردد.

کلیدواژه ها:

ابعاد ، صنعت گردشگری ، گردشگر ، ساختار ، ایران.