مسئولیت مدنی استارتاپ های فعال در حوزه مجازی از منظر نظام حقوقی ایران

استارتاپ ها علی رغم این که در تعریف اولیه به معنای کسب و کارهای کوچک بوده اما عملا به کسب و کارهایی اطلاق می گردد که آمیخته به فناوری می باشد. جدا از مباحث حقوقی مالکیت فکری که اکثر استارتاپ های ایرانی به آن مبتلا هستند به این معنا که می توان آن ها را صرفا یک ابزار مهندسی معکوس فناورانه دانست تا یک استارتاپ در معنای واقعی و قطعا این مساله در روند عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان تجارت جهانی هم اثرگذار خواهد بود چرا که یکی از کنوانسیون های اصلی این سازمان ، کنوانسیون تجارت جنبه های مالکیت فکری است ، می توان گفت که توجه به نظام حقوقی سایر کشورها در ارتباط با مسئولیت مدنی در فضای مجازی ، نبایستی به این معنا تلقی شود که در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران ، هیچ اقدامی در این ارتباط صورت نگرفته است کما اینکه می توان به اقدام مشترک سازمان فناوری اطلاعات و پلیس فتای جمهوری اسلامی ایران در جهت رتبه بندی استارتاپ های فعال در فضای مجازی از نظر امنیت داده و حریم خصوصی اشاره نمود.

کلیدواژه ها:

استارتاپ ، مسئولیت مدنی ، فضای مجازی ، نظام حقوقی ایران