تعدیل قضایی وجه التزام قراردادی در قانون مدنی ایران و ترکیه

شرط مندرج در ضمن معامله یا قرارداد مبنی براینکه در صورت تخلف متخلف مبلغ مقطوع و معینی به عنوان خسارت به طرف دیگر بپردازد وجه التزام نامیده می شود(ماده ۲۳۰ قانون مدنی ) که در حقوق ترکیه مستندا به ماده۱۸۲ قانون تعهدات جدید ترکیه به ضابطه جزائی یا شرط کیفری موسوم است و آن، تعهد به دادن پول یا مالی معادل ارزش اقتصادی انجام تعهد از سوی متعهد هست در صورتیکه متعهد تعهد ناشی از قرارداد را ایفا نکند ویا ناقص ایفاکند. در این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و باه هدف تبیین شرایط اعتبار وجه التزام قراردادی در حقوق مدنی ایران و ترکیه و نیز در پاسخ به این سوال اصلی که تعدیل قضایی وجه التزام قراردادی در قانون مدنی ایران و ترکیه چگونه است؟ به این نتیجه دست یافتیم که در حقوق ایران باابتناء بر صراحت ماده ۲۳۰ قانون مدنی علی رغم تلاش های دکترین ونظریه پردازان حقوق،رویه قضایی در تعدیل وتلطیف عادلانه وجه التزام از پیشرفت قابل توجهی برخوردار نبوده و هنوز در اول راه است ولی در حقوق ترکیه باتوجه به صراحت ماده ۱۸۲ قانون تعهدات جدید ترکیه امکان وقابلیت تعدیل وتلطیف عادلانه شرط کیفری توسط قاضی با رعایت شرایطی وجود دارد.

کلیدواژه ها:

شرط کیفری ، وجه التزام ، حقوق ایران ، حقوق ترکیه