بررسی شرعی و قانونی صلح و سازش در شوراهای حل اختلاف برای رفع منازعات مدنی

برای رهایی از دیوان سالاری اداری و سرعت بخشیدن به امور حقوقی و کارایی بهتر و بیشتر دستگاه قضایی چاره ای نیست مگر اینکه با تحولات اجتماعی قرن حاضر دمساز شویم و در مسیر تحولات آن قرار گیریم. قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران گام نخست را در این راستا برداشته است. یکی از نهادهای تازه تاسیس قضایی در سال های اخیر، شوراهای حل اختلاف می باشد. هرچند اصل صلح و سازش و تلاش در جهت اصلاح ذات البین در فرهنگ دینی ما کاری با ارزش است ولی قانون شوراهای حل اختلاف و آیین نامه اجرایی آن به گونه ای تنظیم شده است که با موازین فقهی و حقوقی سازگاری چندانی ندارد. در این نوشتار سعی شده است با رعایت انصاف، مواضع نقد و نظر این نهاد مورد بررسی قرار گیرد تا نسبت به رفع اشکال های آن اقدام گردد. ماده ۱۸۹ این قانون بر آن است که با تشکیل شورای حل اختلاف تا جایی که ممکن است مشکلات موجود به حداقل کاهش یابد. شورای حل اختلاف پدیده ی جدید در عرصه قضایی کشور به شمار می رود. با اجرای این طرح در سالهای اخیر بسیاری از مشکلات مردم در شورای حل اختلاف محله حل و از اتلاف وقت و هزینه توسط دادگاه های قضایی جلوگیری به عمل آمده است . شاید یکی از مهمترین نقاط قوت این شوراها، محلی بودن آن است. اعضای این شوراها با توجه به وضعیت و شرایط فرهنگی ، اجتماعی منطقه به فعالیت در آن می پردازند. سابقه فعالیت این گونه شوراها در کشورمان طولانی است.

کلیدواژه ها:

صلح و سازش ، شوراهای حل اختلاف ، منازعات مدنی