تبیین چارچوب قانونی وضعیت دارایی های فکری در نظام ورشکستگی با نگاهی به حقوق انگلستان

اگر حاصل تلاش یک فرد، خلق یک اثر بدیع باشد؛ نسبت به آن مالکیت داشته که به آن مالکیت فکری گویند. قانون گذار برای تشویق به خلق این آثار، حقوقی را برای خالقین آن لحاظ کرده که مهم ترین آن حق انحصار در فعالیت اقتصادی مرتبط به آن به مدت مشخص است. در این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی، ماهیت این اموال در نظام ورشکستگی در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان بررسی شده و هدف، بررسی وجوه اشتراک و افتراق و همچنین شناسایی نقاط قوت و ضعف نظام های حقوقی مذکور در این مورد می باشد. در نظام حقوقی کشورمان قانون گذار تنها در خصوص قابلیت توقیف آثار ادبی همچون ترجمه و تالیف صراحت به خرج داده و در خصوص جنبه های دیگر آن سکوت کرده است. چنین نتیجه شد که از دیدگاه حقوقی می توان قابلیت رهن و توقیف برای آثار فکری در نظر گرفت؛ اما در رویه کنونی به دلیل مشکلات نقد شوندگی و مالیت آن، این قابلیت عملا وجود نداشته و رویه حقوقی نیز تنها توقیف منافع مادی حاصل از مالکیت فکری را پذیرفته و تاکنون نسبت به تصرف حق کامل مالکیت فکری به سبب دیون، رای قضائی صادر نکرده است. رویه کامن لایی انگلستان توقیف این حق بابت تسویه دیون را پذیرفته، هرچند که قضات این کشور تلاش دارند که این گونه تصرف آخرین راه حل برای پرداخت بدهی باشد. بنابراین مهم ترین وجه تفاوت نظام های حقوقی ایران و انگلستان در قابلیت رهن و توقیف اموال فکری می باشد. حقوقدانان و مدافعان حقوق مالکیت معنوی به رویه حقوقی انگلستان ایراد گرفته و با وجود تحسین رویه حقوقی ایران، خواهان صراحت قانونی در این خصوص هستند.

کلیدواژه ها:

مالکیت فکری ، نوآوری ، الگوی اسلامی-ایرانی حمایت ، ورشکستگی ، توقیف