حق حقوق بشر در معاملات تجاری

اصول و قواعد تجارت پایدار، به واسطه اسنادی همچون دستورالعمل سازمان همکاری اقتصادی و توسعه تقویت شده و به صورت جزئی و جامعی تبیین شده است. رعایت موازین حقوق بشر از جمله موارد مورد توجه این دستور العمل بوده است. یکی از مهم ترین ابتکارات این سند، پیش بینی یک نظام شبه قضایی برای مفهوم تجارت مسئولیت پذیر است که بر اساس آن افراد و سازمان های مردم نهاد می توانند موارد نقض حقوق انسان ها و امور مرتبط با محیط زیست را که مربوط به فصول این سند است، در نقاط تماس ملی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه مطرح کنند. دولت ها و تجار باید چارچوب اجرای حمایت، احترام و جبران خسارت ملل متحد را در راستای اداره بهتر تجارت و چالش های حقوق بشری به انجام برسانند. این چارچوب بر سه محور متمرکز است: اول وظیفه دولت به حمایت در قبال سوء استفاده های حقوق بشری از سوی کشورهای ثالث از طریق اتخاذ سیاست ها، قانونگذاری و دادرسی مناسب؛ مسوولیت مشترک در حمایت از حقوق بشر که به معنای اجتناب از نقض حقوق دیگران است و همچنین، آثار سوئی است که به وقوع می پیوندند؛ دسترسی بیشتر قربانیان به جبران خسارت های موثر قضایی و غیر قضایی. علاوه بر کنترل و نظارت بر آثار اجتماعی و زیست محیطی فعالیت اقتصادی، تجارت و شرکت های تجاری امروزه نقش مهمی در اقدامات مرتبط با صلح آفرینی ایفا می کنند و اساسا، با در نظر گرفتن نمونه های متعدد منطقه ای و جهانی، سهم تجارت و تجار در حوزه های ناظر بر ایجاد صلح بسیار پررنگ بوده و اهمیت آن رو به افزایش است. به همین جهت، لازم است که ارتباط متقابل تجارت، صلح و حقوق بشر، این سه ضلع مثلث در عرصه صلح آفرینی مورد بحث و بررسیقرار گیرد.

کلیدواژه ها:

حقوق بشر ، تجارت ، دولتها