تحلیل و نقد مقررات ناظر بر دادرسی در قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳ و مقایسه آن با عمومات دادرسی مدنی

در قانون مالکیت صنعتی موادی در خصوص آیین رسیدگی به دعاوی و اختلافات حوزه مالکیت صنعتی آمده است. ماده ۷۳ این قانون از صدور قرار تامین خواسته و دستور موقت در این دعاوی و اختلافات سخن گفته و ماده ۱۴۳ این قانون از صلاحیت محاکم در رسیدگی به این دعاوی سخن گفته است. همان ماده از داوری پذیری این اختلافات جز اختلافات ناظر به اصل اعتبار حق سخن گفته است.رسیدگی به دعاوی و اختلافات مالکیت صنعتی از حیث عمومات از قبیل تنظیم دادخواست، ابلاغ، اعتراض به رای و ادله اثبات تابع قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است؛ اما در موارد فوق با توجه به اقتضائات خاص دعاوی مالکیت صنعتی و به منظور توسعه و تسهیل حمایت از حقوق مالکین صنعتی، شاهد تغییراتی نسبت به عمومات هستیم که در این مقاله مورد بررسی واقع می شود.آنچه که در بررسی همه این تغییرات باید مد نظر داشت این است که این تغییرات با توجه به مختصات خاص مالکیت صنعتی به عنوان حق بر داشته های غیرملموس و لزوم حمایت از این حقوق به عنوان یکی از پیش رانه های اقتصاد و توسعه و تجارت مقرر شده است و از همین رو در هر موردی که با ابهام یا اجمال در حوزه تفسیر مواد این قانون مواجه شویم باید آنها را به گونه ای تفسیر کنیم که راه را بر توسعه حمایت از مالکیت صنعتی بگشاید؛ نه آنکه موجب تضییق و تحدید حمایت­های قانونی از مالکیت صنعتی و ایجاد مانع در حمایت قضایی از این حقوق باشیم.در پایان و در مقام اخذ نتیجه از مقاله حاضر نقد مقررات ناظر به آیین رسیدگی به دعاوی مالکیت صنعتی بیان شده است.

کلیدواژه ها:

مالکیت صنعتی ، دادگاه تخصصی ، داوری ، دستور موقت ، مالکیت فکری