تورم قانون کیفری راجع به قطع و از بین بردن درختان؛ پیامدها و راهکارها

درختان و منابع طبیعی جزء انفال هستند و متعلق به ما و نسل های آینده می باشند و مطابق اصل چهل و پنج قانون اساسی متعلق به عموم مردم می باشد و در اصل پنجاه قانون اساسی حفاظت از محیط زیست را وظیفه همگانی دانست و تخریب آن در بسیاری از موارد قابل جبران نیست امروز بررسی جرایم علیه منابع طبیعی و درختان از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا آسیب به آن موجب آسیب به محیط اجتماعی و مردم می شود و قانون گذار در پایداری از ارزش های مهم جامعه اقدام به جرم انگاری برخی رفتارهای ناقض آن نموده است و سیاست تقنینی کیفری ایران در قالب حمایت از محیط زیست و رفتارهای مخرب علیه درختان در بسیاری از موارد بسیار نامناسب است. اما چالش های بسیار مهمی از قبیل پراکنده بودن قوانین و بعضا تعارض مقررات کیفری با یکدیگر و همچنین نبود قانون منسجم در راستای پویایی سیاست کیفری ایران در حفره حمایت کیفری از درختان و جنگل ها وجود دارد که در این مقاله به ارزیابی رویکرد مقنن و به چالش های موجود و راهکارهای آن پرداخته خواهد شد که بعضا موجب سردرگمی حقوق دانان از جمله قضات محاکم ، وکلاء ، اساتید دانشگاه و... در خصوص استناد به ماده قانونی مناسب به عنوان عنصر قانونی بزه قطع درختان خواهد شد.

کلیدواژه ها:

تورم ، قوانین متعدد ، قطع ، از بین بردن ، درخت