عقیم کردن بزهکاران به هدف جلوگیری از افزایش جمعیت بزهکار

موالید بزهکار، یکی از معضلات مهم جامعه به شمار می آید. فرزندانی که به اراده والدین هنجارشکن خود، -گاه به طمع پول، گاه به به دنبال یک رابطه ناصحیح و غیرشرعی و گاه به خاطر فقر- ناخواسته پا به این دنیا گذاشته و در بستری نامناسب رشد می کنند. ایجاد مانع بر سر راه تولید این فرزندان از طریق عقیم کردن والدین بزهکارشان، به عنوان یکی از راه های برون رفت از این منکر و چالش عظیم اجتماعی محسوب می شود. پرسش اصلی این مقاله عبارت است از اینکه «آیا از نظر فقه می توان برای کنترل جمعیت بزهکار، حکم به جواز نازاسازی اشخاص بزهکار کرد؟»به منظور پاسخ به این پرسش، ابتدا اصل مسئله عقیم سازی مورد بررسی قرار گرفته تا از این طریق حکم آن فی حد نفسه به دست آید. با بررسی اقوال و ادله، دو نظر متفاوت قابل مشاهده است که یکی از آنها حرمت و دیگری جواز است. ادله قائلین به حرمت، دلیل شامل قاعده لاضرر، حرمت تغییر در خلقت الهی و روایات نهی از اخته کردن را در بر می گیرد. از سوی دیگر، قائلین به جواز، این سه دلیل را ناتمام دانسته و با اشکال در صغری و کبرای شمول قاعده لاضرر، همچنین تفسیر دیگری از تغییر در خلقت و نیز اجنبی بودن روایات نهی از اخته کردن، اصل را برائت دانسته و حکم به جواز می دهند. سپس در مرحله دوم مقاله پیش رو، حکم عقیم سازی توسط شخص یا نهاد حکومتی بیان، همچنین جایگاه متولی این عمل اشاره و به محدوده اختیارات حاکم پرداخته می شود. با توجه به ولایتی که برای فقیه ثابت است، این مورد در دایره اختیارات او خواهد بود، از این رو، در فرض انحصار این طریق برای جلوگیری از گسترش بزهکاران و برای مصلحت جامعه می تواند حکم به جواز دهد. در نتیجه، با توجه به عدم انحصار حل مسئله در عقیم سازی، بزهکاری فرد نمی تواند جوازی برای محروم کردن او از حق طبیعی اش در استیلاد باشد و بر نهادهای حکومتی، سازمان ها و تشکل ها لازم است با بهره گیری از روش های جایگزین، مانع از رشد فزاینده بزهکاران شوند.

کلیدواژه ها:

عقیم سازی ، نازاسازی ، ضرر ، بزهکار ، حاکم