سیاست جنایی بر جرایم پولی و بانکی در کشورهای در حال توسعه با نظام های اقتصادی متفاوت

جرائم پولی و بانکی،از جمله مسائلی هستند که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به ویژه با توجه به پیچیدگی های اقتصادی و نهادهای ضعیف مالی، چالش ها فراوانی را ایجاد می کنند. این جرائم شامل پولشویی، فساد مالی، تقلب بانکی، اختلاس و تامین مالی تروریسم می شود. که به طور مستقیم بر رشد اقتصادی، شفافیت مالی و اعتماد عمومی به نظام های اقتصادی تاثیر منفی می گذارند. کشورهای در حال توسعه به دلیل وجود ضعف های ساختاری در سیستم های اقتصادی، قضائی و نظارتی خود، به ویژه در مواجهه با چنین جرائمی، با چالش های بیشتری رو به رو هستند. سیاست جنایی در کشورهای در حال توسعه برای مقابله با این جرائم باید به طور هم زمان بر اصلاحات قضائی، تقویت نهادهای نظارتی و قانونی، و استفاده از فناوری های نوین متمرکز باشد. اصلاحات قانونی باید به شکل طراحی شود که ابزارهای موثری برای پیگیری و مجازات مجرمان مالی فراهم کند، در حالی که در عین حال از بروز فساد جدید جلوگیری کند. در این راستا، پیروی از استانداردهای بین المللی نظیر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و کنواسیون مبارزه با فساد سازمان ملل (UNCAC) به این کشورها کمک می کند تا قوانین و مقررات خود را به روز کنند و از بحران های اقتصادی ناشی از جرائم مالی جلوگیری نمایند. در نهایت، سیاست جنایی باید مبتنی بر همکاری های بین المللی باشد، چرا که جرائم پولی و بانکی معمولا فراتر از مرزهای ملی هستند و نیازمند هم افزایی و هماهنگی بین کشورهای مختلف است. با توجه به اینکه بسیاری از این جرائم به دلیل ضعف های قانونی و نظارتی داخلی در کشورهای در حال توسعه شکل می گیرند، باید تلاش های جدی برای تقویت و بهبود شفافیت و نظارت های در سطح ملی و بین المللی صورت گیرد. در این مقاله، به دلیل چالش ها و مشکلات خاص کشورهای در حال توسعه در زمینه مقابله با جرائم پولی و بانکی پرداخته می شود و به بررسی راهکارهای سیاست جنایی مناسب برای مقابله با این جرائم و همچنین تحلیل تاثیرات اقتصادی آن ها بر توسعه پایدار پرداخته خواهد شد.

کلیدواژه ها:

جرائم پولی و بانکی ، سیاست جنایی ، نظام های اقتصادی ، فناوری های نوین ، اصلاحات قانونی