تحولات قانون چک در راستای مقابله با تقلبات با تمرکز بر چک صیادی

تحولات قانون چک در ایران، به ویژه اصلاحات مرتبط با سامانه صیاد (سامانه یکپارچه مدیریت الکترونیکی چک)، با هدف کاهش تقلبات و ارتقای امنیت معاملات مالی صورت گرفته است. بر اساس اصلاحات جدید قانون صدور چک (مصوب۷۹۳۱)، صدور و ثبت تمامی چک ها در سامانه صیاد الزامی شده است. این سامانه امکان رهگیری چک، بررسی اعتبار صادرکننده و احراز هویت دقیق را فراهم می کند، و بدین ترتیب از جعل و صدور چک های بی محل جلوگیری می شود. ماده ۵ مکرر قانون چک، تصریح می کند که پرداخت وجه چک تنها در صورت ثبت اطلاعات در سامانه صیاد امکان پذیر است و عدم رعایت این الزام می تواند مانع از پذیرش چک در شبکه بانکی شود. این اصلاحات شامل ضمانت اجراهای سختگیرانه تری برای جلوگیری از سوء استفاده، همچون عدم امکان وصول چک فاقد ثبت در صیاد (بر اساس ماده ۱۷ مکرر) و مسدودسازی وجوه حساب های فرد صادرکننده چک برگشتی به میزان مبلغ چک، می باشد. همچنین، محدودیت های قانونی برای صدور دسته چک به افرادی با سابقه منفی بانکی یا چک های برگشتی پیش بینی شده است. این تدابیر، در کنار الزام به ثبت دیجیتال اطلاعات، به شفاف سازی معاملات و پیشگیری از تقلب کمک شایانی کرده است.

کلیدواژه ها:

قانون صدور چک ، سامانه صیاد ، تقلبات مالی ، چک صیادی ، جعل چک ، چک برگشتی ، امنیت مالی