بررسی تطبیقی حقوق محجورین در ایران و انگلستان با تکیه بر اداره اموال محجورین

سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 167

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LSPCONF08_008

تاریخ نمایه سازی: 16 بهمن 1403

چکیده مقاله:

محجورین کسانی هستند که به حکم قانون از تصرف در اموال خود منع شده اند. در کتب فقهی به شش مورد از اسباب حجر"صغر، سفه، جنون، فلس، مرض مشرف به موت و رقیت"اشاره شده است. قانونگذار نهادهایی را برای حمایت از محجورین پیش بینی کرده است. این نهادها در حقوق ایران شامل ولایت قهری، وصایت و قیمومت است. استیفاء تمام امور حقوقی محجور زیر نظر نماینده قانونی او انجام می شود. اگر قراردادی در حکم معامله فضولی و غیر نافذ محسوب شود، هر چند به حکم قانون نماینده قانونی(پدر و جد پدری) حق سرپرستی محجور را داراست ولی این حق مطلق نیست و باید مصلحت محجور در نظر گرفته شود. در صورت رفع اسباب حجر؛ محجورین از حجر خارج شده و مسوول انجام امور مالی خود می گردند. اعمال حقوقی قیم مانند وصی محدود به معاملات مالی است.درحقوق ایران،محجورین شامل صغار، افرادمجنون و سفیهان هستند. درحقوق انگلستان، محجورین شامل کودکان و بزرگسالانی می شوند که به دلیل ناتوانی های ذهنی یا جسمی قادر به اتخاذ تصمیمات مناسب برای خود نیستند. در حقوق ایران، قانونمدنی، قانون حمایت از خانواده و قانون امور حسبی مهمترین منابع حقوقی مرتبط با محجورین هستند. در انگلستان، قوانین کلیدی شامل قانون کودکان ۱۹۸۹(Children Act ۱۹۸۹)و قانون اهلیت ذهنی۲۰۰۵(Mental Capacity Act ۲۰۰۵) می باشند. در ایران، توجه ویژه ای به حقوق کودکان و افراد ناتوان در قانون اساسی و سایر قوانین شده است، در حالی که در انگلستان، قوانین با تمرکز بر حفظ خودمختاری فرد و اطمینان از تصمیم گیری های مبتنی بر بهترین منافع برای محجورین تنظیمشدهاند.اینمقایسهنشان میدهدکه هرچند اصول و اهداف کلیدر هر دو کشور مشابه هستند،اما تفاوت هایی در نحوه اجرای قوانین و شیوه های حمایت از محجورین وجود دارد. هردو نظام حقوقی تلاش می کنند تا حقوق و منافع محجورین را تامین کنند، اما تفاوت های فرهنگی، اجتماعی و قانونی باعث شده است تا روش های متفاوتی در اجرای این حقوق وجود داشته باشد.

نویسندگان

امیرمحمد ماهرخ

کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، رشته حقوق خصوصی