مجازات پدر و مادر در جرم کشتن فرزند از منظر فقه امامیه و اهل سنت و قانون مجازات
محل انتشار: سومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و علوم شناختی
سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 50
فایل این مقاله در 38 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
SCCS03_023
تاریخ نمایه سازی: 15 بهمن 1403
چکیده مقاله:
مجازات قتل عمدی بر اساس ماده ی ۳۸۱ ق.م.ا. قصاص است، اما در بعضی موارد، قانون گذار بر این حکم کلی، استثنایی قائل شده است، یکی از این استثنائات، این است که قاتل پدر مقتول باشد، در این صورت مجازات قصاص، برای پدر بر خلاف اصل کلی در قتل عمد، منتفی است. و پدر محکوم به مجازات تعزیر و پرداخت دیه می شود، این حکم استثنایی در ماده ی ۳۰۱ ق.م.ا. «قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد و مجنی علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد» مطرح شده است. همچنین در قصاص عضو نیز انتفاء ابوت شرط است. پدر کافر هم باشد معاف از قصاص است منتها فرزند باید فرزند نسبی باشد و شامل فرزندخوانده و فرزند رضاعی نمی شود اما به استناد قاعده ی درا شامل فرزند ولدالزنا می شود. دلیل عدم قصاص پدر، روایات و اجماع است، البته اهل سنت ملاک حکم را ولادت می دانند و به یک سری استحسانات عقلی نیز متوسل شده اند که در فقه امامیه مقبول نیست. استثنای این حکم مربوط به قتل فرزند در محاربه است که پدر، به حد محاربه کشته خواهد شد نه از باب قصاص. هم چنین در قصاص کسی که قاتل ادعای بنوت او را دارد نظر مختار عدم قصاص است. مشارکت دیگری با پدر در قتل فرزند مانع قصاص شریک نخواهد بود و امر پدر به قتل فرزندش موجب معافیت مباشر از قصاص نمی شود. فقهای امامیه عموما در وجوب قصاص مادر برای قتل فرزند، اتفاق نظر دارند اما مشهور فقهای اهل سنت بر خلاف فقهای شیعه فتوا داده اند. اگر مردی همسر خویش را بکشد، خلاف نظر امام خمینی (ره) مشهور فقهای امامیه و اهل سنت معتقدند: فرزند به خون خواهی از مادر نمی تواند تقاضای قصاص پدرش را بکند.
نویسندگان
محمد سندگل پور
سطح سه حوزوی و کارشناسی ارشد فقه ومبانی حقوق و دانشجوی دکترای فقه و مبانی حقوق