سیاست های جنایی تقنینی محیط زیست : مطالعه موردی تخریب مناطق تحت حفاظت

مناطق تحت حفاظت به عنوان یکی از مولفه های حیاتی محیط زیست، نقش اساسی در ذخیره سازی منابع آبی، جلوگیری از فرسایش خاک و حفظ تنوع زیستی ایفا می کنند. با این حال، علی رغم وجود سیاست های جنایی تقنینی در حوزه محیط زیست، همچنان شاهد تخریب و تصرف غیرقانونی این مناطق هستیم. این امر نشان دهنده ناکارآمدی برخی سیاست های موجود و ضرورت بازنگری در رویکردهای تقنینی و اجرایی است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و در چارچوب جرم شناسی زیست محیطی، به بررسی انتقادی چالش های سیاست گذاری جنایی در مواجهه با تخریب مناطق تحت حفاظت از منظر تقنینی می پردازد. تخریب و تصرف این مناطق، به دلیل ویژگی های چندبعدی و پیچیدگی خاص خود، نسبت به سایر جرایم زیست محیطی ماهیتی متمایز داشته و مستلزم اتخاذ سیاست هایی جامع تر و تخصصی تر است. در چارچوب نظری جرم شناسی زیست محیطی، این پژوهش بر ناکارآمدی سیاست های جنایی کنونی تمرکز داشته و کاستی های موجود در نظام تقنینی ایران را شناسایی می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که یکی از مهم ترین چالش های این حوزه، فقدان ضمانت اجراهای موثر و متناسب با شدت خسارت های وارده به محیط زیست است. ضعف در طراحی مجازات های بازدارنده و ناکافی بودن ابزارهای قانونی، از جمله عواملی هستند که موجب استمرار تخلفات زیست محیطی می شوند. بر این اساس، ضرورت تدوین سیاست های کیفری جامع و کارآمد که متناسب با میزان آسیب های زیست محیطی باشد، بیش از پیش احساس می شود. این سیاست ها باید ضمن پیشگیری از تخلفات، نقش موثری در پاسخ دهی به خسارت های وارده داشته و از طریق اعمال ضمانت اجراهای قاطع، نقش بازدارندگی واقعی ایفا کنند. در نهایت، تدوین و اجرای سیاست های جنایی نوین که بر پایه اصول توسعه پایدار، حفظ اکوسیستم های حساس و تقویت ضمانت های اجرایی استوار باشد، باید به عنوان یکی از اولویت های اصلی قانون گذاران و سیاست گذاران در نظر گرفته شود. این رویکرد، علاوه بر ارتقای سطح حفاظت از مناطق تحت حفاظت، تضمینی برای بقای پایدار این مناطق خواهد بود.

کلیدواژه ها:

محیط زیست ، سیاست جنایی ، مناطق تحت حفاظت ، جرایم محیط زیست