بررسی مصونیت اموال بانکی از منظر حقوق بین الملل

مصونیت دولت و اموال آنها از دیرباز مورد پذیرش دول مختلف قرار گرفت و به دلیل اقداماتی که در طی قرنها از سوی دولت های حاکم مورد اتخاذ واقع شد، همواره به عنوان یکی از موضوعات مهم حقوق بین الملل با چالش مواجه گردید. کنوانسیون ”مصونیت قضایی دولت و اموال آنها“در مواد خود با تاکید بر مصونیت دولت و اموالش در ماده ۲۱ به صراحت به مصونیت مطلق طبقه خاصی از اموال به شکل غیر حصری و به جهت آن که صرفا دارای اهمیت بیشتری می باشند، اشاره دارد که اموال بانک مرکزی نیز در این دسته جای می گیرد. دیوان بین المللی دادگستری در دعوای آلمان علیه ایتالیا اشعار می دارد که قاعده مصونیت دولت و اموال آنیک قاعده عرفی بین المللی می باشد که حتی نقض قواعد حقوق بشردوستانه نیز نمی تواند مبنایی برای توجیه نقض این قاعده قرار بگیرد. با وجود پذیرش مصونیت محدود از سوی جامعه بین المللی ، تعدادی از کشورها از جمله امریکا با تصویب قوانین داخلی خود و با ادعاهای واهی همچون حمایت کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران از تروریسم و در پرتو ”قانون استثنای تروریسم ” زمینه طرح دعوا برخی کشورها از جمله ایران را را فراهم آورد که با تصویب اصلاحیه های متعدد و قوانین گوناگون که حتی با نقض قوانین اساسی امریکا و اصل تفکیک قوای این کشور همراه گردید، توانست مبنایی برای جبران خساراتهای ترمیمی و تنبیهی حاصل از آرای صادره از محاکم ایالات متحده را که بالغ بر ۱۳ میلیارد دلار می باشد، ایجاد کند. که مغایر با اصل مصونیت بانک مرکزی و مفاد عهدنامه مودت می باشد.

کلیدواژه ها:

مصونیت ، اموال بانکی ، اموال دولتی ، بانک مرکزی ، حقوق بین الملل .