بررسی حکمرانی صنعت خودرو و ارزیابی اثر بخشی آن،( با تاکید بر قوانین و مقررات در دوره ۱۴۰۲-۱۳۶۸)

صنعت خودرو به دلیل پیوندهای پسین و پیشین گسترده در اقتصاد کشور همواره مورد توجه سیاست گذاری های مختلف دولت بوده است. بی تردید، کیفیت سیاست گذاری و اثربخشی قوانین و مقررات نقشی اساسی در شکل دادن به مسیر رشد این صنعت دارد. علاوه بر این، اطمینان از اجرای دقیق قوانین و ارزیابی مستمر اثربخشی آن ها از جنبه های حیاتی این فرایند است. در همین راستا در این مقاله با بررسی بخشنامه های مختلف در بازه زمانی ۱۴۰۱-۱۳۶۸ به بررسی مقررات گذاری در صنعت خودروی کشور اقدام شده است. نتایج نشان می دهد از مجموع ۲۶۰ مورد از مهم ترین مقررات و مصوبات صنعت خودرو، «واردات خودرو و قطعات آن» با ۸۰ مورد (حدود ۳۱ درصد) بالاترین سهم و قیمت گذاری خودرو با ۴۶ مورد(۱۸ درصد)، «استانداردهای فنی و محیط زیستی خودرو» با ۴۱ مورد (حدود ۱۶ درصد) از اهم مقررات و مصوبات در این حوزه بوده اند. از سوی دیگر نهادهای متولی مقررات گذاری صنعت خودرو، هیئت وزیران با ۱۰۹ مورد (۴۲ درصد)، وزارت صنعت، معدن و تجارت با ۵۰ مورد (۱۹ درصد)، شورای رقابت با ۴۰ مورد (۱۵ درصد) مهم ترین نهادهای تاثیرگذار در این زمینه هستند. تعدد مقررات وضع شده در فاصله سال های ۱۳۶۸ تا ۱۴۰۱ و به ویژه از سال ۱۳۹۷ به بعد در عین حال که گویای تلاش دولت برای تنظیم گری صنعت و بازار خودرو است، به طوری که از ۲۶۰ قانون و مقرره در این دوره بیش از ۶۲ درصد آنها به دوره ۱۴۰۱-۱۳۹۷ اختصاص دارد، ولی وجود شکاف شدید بین قیمت کارخانه و بازار، عدم تناسب قیمت با کیفیت، از مهم ترین نشانه های عدم کفایت مقررات گذاری از منظر تاثیرگذاری و بهبود وضعیت می باشد. به علاوه در زمان وضع تحریم ها و جهش های ناگهانی ارزی، بیشترین مقرره گذاری در این صنعت مشاهده می شود.

کلیدواژه ها:

مقررات گذاری ، تنظیم بازار ، صنعت خودرو ، قیمت گذاری دستوری ، حمایت