احکام الوقف فی الفقه، وقوانین ایران ولبنان (دراسه مقارنه)

الوقف فی الفقه والنظامین القانونیین فی ایران ولبنان لهما احکام قانونیه مختلفه، وفی هذا البحث تمت مناقشه موضوع دراسه مقارنه للاحکام الشرعیه للوقف فی الفقه والنظامین المذکورین اعلاه. والغرض من هذا البحث هو التعبیر عن الخصائص والقواسم المشترکه والاختلافات الفقهیه والنظام القانونی بین البلدین وتقدیم الحل المناسب للمشرعین، بمعنی ان الوقف فی الفقه والقانون الایرانی یتم بالعقد وبطریقه شرعیه. صیغه دائمه (الموبد)، والعقار المراد وقفه یخرج من ملکیه الواقف (المالک). الوقف مال یجوز الانتفاع به مع بقاء العین، سواء کان منقولا او غیر منقول مشاعا او معینا، ویکون وقف الدین والمنفعه باطلا، واذا لم یجعل الواقف عین الموقوف تحت التصرف والحیازه لا یتحقق الوقف، لم یتحقق الوقف. واذا جعله تحت التصرف بالقبض، یتم الوقف بالنسبه. ومع تحقیق الوقف فی القانون الایرانی، یکون لکل وقف شخصیه اعتباریه مستقله ویکون المتولی هو ممثله دون الحاجه للتسجیل، ولکن فی الفقه والقانون اللبنانی، ینقسم الوقف الی قسمین: الوقف الخیری (الاوقاف العامه) دائم والوقف العائلی (الاوقاف الخاصه) موقت وخلافا للقانون الایرانی فی الاوقاف الخاصه، یمکن للواقف ان یقف الموقوف حتی جیلین. وشرط انشائها ان تکون مسجله وان یکون ۱۵% منها تحت تصرف الاداره الاوقاف والشوون المتعلقه بها لتستغله فی الاشغال العامه. والا فالوقف باطل، اما فی الاوقاف الخیریه (الاوقاف العامه) فالوقف دائم ولا یحتاج الی تسجیل. وکذلک لا یجوز وقف المال المشترک من المال غیر القابل للقسمه؛ الا اذا کان الجزء الآخر منه موقوفا، واما فی باب الشرط فی الوقف، وفقا لقانون الوقف اللبنانی، فیجوز للواقف ان یحدد الشروط العشره لنفسه او لغیره فی اطار هذا القانون، وکذلک قد قسم قانون الوقف فی لبنان شروط الواقفین الی قسمین: صحیح وغیر صحیح، وجعل الشروط غیر الصحیحه باطلا وقبل مبدا الوقف.وفی البحث الحالی تمت الاجابه علی سوال ما الفرق بین احکام حقوق الوقف فی الفقه وبین النظامین القانونیین المذکورین؟ واخیرا، وباستخدام المنهج الوصفی - التحلیلی، تم التوصل الی ان احکام النظم القانونیه المذکوره تشترک وتختلف فی موضوع الوقف، والنظام القانونی اللبنانی اکثر شمولا وقابله للاقتباس والاستفاده.

کلیدواژه ها:

الوقف ، الواقف ، الموقوف علیه ، عین الموقوفه ، الحبس ، التسبیل ، المتولی ، الناظر