بررسی ابعاد حقوقی حمایت از مصرفکننده در قراردادهای بانکی

نظارت بانکی موثر از جمله پیششرط های اساسی برای حصول اطمینان از صحت عملکرد نظام اقتصادی کشور است. هدف اصلی نظارت بانکی، حفظ ثبات نظام مالی و افزایش اعتماد به آن از طریق کاهش ریسک برای سپرده گذاران و سایر بستانکاران است. از این رو، نظارت در پی آن است تا اطمینان یابد بانک ها و موسسات اعتباری به شیوه ای ایمن و صحیح عمل نموده؛ در مقابله با ریسک های فراروی خود، از سرمایه و ذخایر کافی برخوردارند. هدف اصلی این تحقیق بررسی کارآیی، اثربخشی و شیوههای نظارت داخلی بانک ها بر رعایت حقوق مصرفکننده در قراردادهای بانکی با مشتریان در قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد که با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و مطالعات کتابخانهای به بررسی آن پرداخته اند. فقدان نظریه عمومی قراردادها با تکیه بر مفاهیم حمایت از حقوق مصرف کننده موجب شده است؛ رفتار بانک ها در قبال مصرف کنندگان بر مبنای تبعیض باشد و اطلاعات شفاف و کاملی از چگونگی عرضه خدمت به مصرف کنندگان ارائه ندهند. به علاوه، هرچند تعامل بانک و مصرف کننده در قالب قراردادهایی صورت می گیرد که بنا براصول و قواعد حقوق قراردادهای سنتی باید محترم شمرده شوند، ولی شرایطی وجود دارد که به تحمیل قراردادهای بسیار یک طرفه ای به مصرف کننده منجر می شود؛ به صورتی که وی فقط می تواند قرارداد را امضا کند و حق مذاکره، تعدیل، یا تغییر شرایط مندرج را نخواهد داشت. این امر بی عدالتی معاوضی، توزیعی و اجتماعی را گسترده تر ساخته و دسترسی برابر به منابع مالی را محدود کرده است. لذا در عصر حاضر، دفاع از افراد ضعیف در بازار پول به منظور حمایت از مصرف کننده به یک ضرورت تبدیل شده است؛ در واقع، احترام به قرارداد جای خود را به حمایت از مصرف کننده داده است.

کلیدواژه ها:

نظارت ، بانک ، حقوق مصرفکننده ، قراردادها ، نظام مالی ، بانکداری اسلامی