سازوکارهای حقوقی در مواجهه با پورنوگرافی کودکان در فضای مجازی

با وجود اینکه فضای مجازی به یکی از شیوه ­های اصلی در ارتباطات روزمره برای مردم تبدیل شده است؛ اما به جهت ویژگی های خاص این فضا، حقوق جزای سنتی دستخوش تحولات بنیادی شده است. چراکه تعریف از جرائم در محیط­ های مجازی انطباق چندانی با تعریف ­های کلاسیک نداشته و در بسیاری از موارد متفاوت است. هدف پژوهش شناخت سازوکارهای حقوقی ایران در مواجهه با پورنوگرافی کودکان در فضای مجازی است. روش پژوهش کتابخانه ای و تحلیل محتوا است. نتایج تحقیق نشان داد: پورنوگرافی یکی از این جرائم در حوزه تهدیدات فضای مجازی به ویژه برای کودکان محسوب می­شود. مقصود از پورنوگرافی کودک «استثمار جنسی هر شخص زیر ۱۸ سال با هر نوع روشی اعم از پدیداری کودک واقعی یا شبه ­کودک در قالب فعالیت جنسی خواه مشترک با دیگری یا به تنهایی و یا با استفاده از اندام جنسی وی در هر نوع اثری با قصد تحریک جنسی» است. جامعه بین ­الملل درزمینه مبارزه با این پدیده اقداماتی را اتخاذ کرده است که از مهم­ ترین آن ها می­ توان به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک ۲۰۰۰ سازمان ملل متحد درباره فروش فحشاء و هرزه نگاری کودک اشاره داشت. به رغم الحاق جمهوری اسلامی ایران به این پروتکل و تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در سال ۱۳۹۹، سیاست­ های کیفری در نظر گرفته شده در قبال این جرم از ضمانت ­های کافی برخوردار نیست. این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ­ای و تحلیل محتوای قوانین مذکور، درصدد پاسخ به این پرسش است که رویکرد نظام حقوقی ایران در جهت تضمین حقوق کودکان نسبت به سوءاستفاده جنسی از آنان و یا تحریک به رفتارهای جنسی از طریق این جرم چیست؟ بر اساس یافته های پژوهش به ­رغم حساس بودن جایگاه و ویژگی های کودک، مجازات در نظر گرفته شده برای این جرم در قانون مذکور، از بازدارندگی لازم برخوردار نیست.

کلیدواژه ها:

واژگان کلیدی کودک ، فضای مجازی ، پورنوگرافی ، هرزه­نگاری ، جرائم جنسی ، حقوق جزا