"ناهمگنی و تبعیت در حقوق بین الملل عمومی: بررسی تحریم ها و اقدامات متقابل"

این مقاله به بررسی مسائل مربوط به اجرای قانون و انطباق در حوزه حقوق بین الملل عمومی می پردازد. شرایط تاثیرگذار بر کیفیت اجرای هنجارهای قانونی حقوق بین الملل عمومی را ارائه می دهد. تحلیل این مسئله چندعاملی است. در حین ارائه فرآیند اجرای قانون، به مسئله استانداردهای اجرای هنجارهای حقوقی بین المللی که با قوانین ملی مغایرت دارند، توجه می شود. این پدیده به عنوان "کشف قانون (هنجارهای قانونی) از طریق تحریم ها" توسط نویسندگان شناسایی و نام گذاری شده است. مسئله اصلی به مسائل نظری و فلسفی حقوقی مربوط می شود: مسئولیت قانونی دولت ها، اقدامات قهری علیه دولت ها، تحریم ها و اقدامات متقابل در حقوق بین الملل عمومی و در روابط بین الملل. نویسندگان مدل معاصر مسئولیت قانونی دولت ها را نقد کرده و به حلقه بازخورد بین مفهوم تحریم ها و اصل حاکمیت دولت اشاره می کنند. فرآیندهای همگن سازی و جهانی سازی تنها به طور جزئی در حقوق بین الملل عمومی همپوشانی دارند. همچنین، نهادینه سازی و قانون گذاری کند شده است. ما استدلال می کنیم که سیستم حقوق بین الملل عمومی با اثرات رد سویی جنس هنجارهای قانونی توسط یک دولت در ارتباط با کشورهای خاص تهدید می شود، در حالی که ادعا می کند این هنجارهای قانونی برای کشورهای دیگر اعمال می شود. این سیستم همچنین تحت تاثیر تمایلات ملی گرایانه قوی میان بازیگران PMP و همچنین خود جامعه بین المللی قرار دارد. نتیجه گیری و توصیه های نویسندگان نشان می دهد که عدم تحلیل اجتماعی-حقوقی حقوق بین الملل عمومی نامطلوب و مضر برای آن حوزه از قانون است. ما ادعا می کنیم که این موضوع تاثیر منفی بر کارایی کلان اجتماعی و به ویژه سطح موثر supranational و بین دولتی (بین دولتی) دارد. این امر فرآیند نهادینه سازی حقوق بین الملل عمومی را مختل کرده و فرآیند اجتماعی شدن را به معنای وسیع آن دچار مشکل می کند.

کلیدواژه ها:

نهادینه سازی و ناهمگونی حقوق بین الملل عمومی ، جامعه شناسی حقوقی و ارزشیابی ، جامعه بین المللی ، تحریم و اقدامات متقابل ، مسئولیت بین المللی قانونی در حقوق بین الملل عمومی ، مسئولیت قانونی دولت ها