اقتصاد توجه از منظر حقوق عمومی

اقتصاد توجه ظرفیت جمعی انسان برای درگیرشدن با بسیاری از عناصر محیطی است.ظرفیت انسان برای توجه محدود است و محتوا و رویدادهایی که برای آن توجه رقابت می کنند بسیار فراتر از ظرفیت است. اقتصاد توجه یکی از مهم ترین چالش های حقوقی و اجتماعی عصر پسامدرنیته در فضای مجازی است که به صورت فزاینده در حال تسخیر روابط انسانی و تعیین معادلات جدید سیاسی و اقتصادی می باشد. عدم توجه قانون گذاری و رصد مقوله حاکمیت در تبیین مناسبات آن می تواند به هرج ومرج و فروپاشی ارکان حاکمیتی منجر شود بدون آنکه ساختار نوینی را پدید بیاورد. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که چرا اقتصاد توجه باید در حقوق عمومی ایران مخصوصا از منظر سیاسی مورد بررسی قرار گیرد؟ در آن ساختار، همه افراد جامعه باید احساس امنیت اجتماعی و سیاسی داشته باشند.حمایت همه جانبه حاکمیت از آزادی ملت در مقابل سوءاستفاده گران از فناوری های نوین در حوزه اقتصاد توجه باید به عمل آید. نویسنده با بررسی اقتصاد توجه از منظر حقوق عمومی در این پژوهش به دنبال ایجاد ساختاری اساسی در مفاهیم ارتباط آن با مقوله حاکمیت و انتقال قدرت سیاسی است.

کلیدواژه ها:

اقتصاد توجه ، حقوق عمومی ، حکمرانی ، حقوق بشر ، دسترسی اطلاعات.