چالش های فرآوری دوگانگی صدور احکام در دادگاه های عمومی و انقلاب با دیوان عدالت اداری و راه های برون رفت از بحران مربوط در ایران

این پایان نامه متکفل بررسی چالش های فرآوری دوگانگی صدور احکام در دادگاه های عمومی و انقلاب با دیوان عدالت اداری و راه های برون رفت از بحران مربوط در ایران می باشد. در کنار محاکم عام دادگستری، دیوان عدالت اداری در مقام بالاترین مرجع دادرسی اداری ایران و به عنوان یک محکمه اختصاصی با برخورداری از صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به پاره ای از دعاوی و با هدف احقاق حقوق مردم در مقابل دولت و برقراری عدالت اداری ایجاد شده است. آرای صادرشده بیانگر آن است که در خصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری رویه واحدی در محاکم وجود ندارد. این پراکندگی و ناهمگونی هم در آرای دیوان عدالت و هم در آرای دادگاه های عمومی مشهود است که این اختلافات گاها موجب تمسک به رای وحدت رویه شده است. لذا دراین نوشتار در صددیم تا با تفکیک موارد و شرایط مسئولیت دولت، به چالش پیش رو پاسخ دهیم. نخستین پرسشی که در این خصوص مطرح می شود این است که آیا همه دعاوی راجع به مسئولیت مدنی دولت، قابل طرح در دیوان عدالت اداری است یا خیر؟ اشخاص متضرراز دولت و نهادهای دولتی در گام اول باید جهت احراز تخلف اداری به دیوان مراجعه نمایند یا دادگاه؟ برای یافتن پاسخ به پرسش، مطالب بر اساس مطالعات کتاب خانه ای، مقالات پژوهشی و کتب حقوقی، تجزیه و تحلیل اطلاعات انجام گرفته است. یافته ها و نتایج پژوهش؛ موید این ادعاست که، صلاحیت عام دادگاه های عمومی دادگستری در رسیدگی به همه دعاوی اعم از حقوقی و کیفری ایجاب می نماید تا صلاحیت دیوان عدالت اداری به عنوان یک دادگاه اداری و با صلاحیت ذاتی خاص، مبتنی بر قوانین موجود و نیز متناسب با فلسفه تشکیل دیوان تفسیر گردد. بنابراین همه دعاوی ناظر بر مسئولیت دولت قابل طرح در دیوان عدالت اداری نبوده ودعاوی افراد علیه ادارات، به خواسته جبران خسارت را باید با توجه ماهیت دعوی، جایگاه اداره در مقابل اشخاص و نوع عمل اداری، تفسیر نمود. بنابراین، رسیدگی دوگانه به دعاوی مسئولیت دولت در وضعیت کنونی با ساختار قضایی کشور تناسبی ندارد و به افزایش اطاله دادرسی، پیچیدگی نظام قضایی، افزایش هزینه نظام قضایی و سردرگمی مردم منجر شده است.

کلیدواژه ها:

دیوان عدالت اداری ، دادگاه عمومی ، دوگانگی صدور احکام