اصول حقوقی محیط زیست در قراردادهای مهندسی، تامین تجهیزات و ساخت شرکت های پیمانکاری درحقوق ایران و بین الملل

چکیدهوخامت و عواقب زیان بار بهره برداری بی رویه از طبیعت و محیط زیست و پیدایش انواع آلاینده ها، حیات انسان و سایر موجودات کره زمین را به مخاطره انداخته است و توسعه بدون برنامه ریزی همه جانبه که باعث تخریب و آلودگی محیط زیست بوده، علاقمندان به محیط زیست را به مبانی نظری تعیین کننده تعامل انسان با طبیعت از جمله اخلاق سوق داده است. توجه و رعایت اصول اخلاق زیست محیطی که نظر به آرمان های اخلاق الهی داشته باشد و در عین حال توسعه و رونق اقتصادی را نیز در برگیرد، جدی تر از هر زمان دیگر است به طوری که تبیین نظریه اخلاق زیست محیطی مناسب، از ضروریات حفاظت و بهره برداری از محیط زیست محسوب می گردد. محیط زیست عبارت است از هر چیزی که در اطراف ما وجود دارد که روی ما اثر می گذارد و نیز ما می توانیم روی آنها اثر بگذاریم. از منظر اسلام می توان به اصولی اشاره کردکه مهم ترین آنها از این قرارند: عدالت در محیط زیست، آبادانی محیط زیست، مراقبت از محیط زیست و جلوگیری از تخریب و آلودگی محیط زیست، بررسی اثرات مخرب طرح های توسعه، مصرف بهینه، بهداشت محیط، ایجاد سیستم بازیافت و... با توجه به جایگاهی که صنعت نفت در جهان امروز پیدا کرده است نباید از حیطه نظارت دور شده و از صدمات آن به انسان و محیط زیست غافل بود بلکه باید به دنبال راه حل هایی برای کاهش این آسیب ها باشیم. قراردادهای طراحی، تهیه تجهیزات و ساخت (EPC) یکی از قراردادهای شایع در زمینه ساخت وساز می باشد. این نوع از قراردادها از سه بخش مرتبط با هم تشکیل شده است که یک طرف قرارداد در مقابل دریافت مبلغ توافق شده متعهد به انجام آن می گردد. این سه بخش عبارتند: از طراحی تفصیلی ، تهیه تجهیزات و ساخت و تکمیل موضوع قرارداد. از آنجا که موضوعات متعدد طی یک قرارداد بر عهده متعهد قرار می گیرد، هدف این تحقیق مشخص نمودن جایگاه حقوقی این نوع از قرارداد ها در بین عقود می باشد. چرا که در صورت مشخص نبودن این موضوع در مواقع اختلاف طرفین به دو نوع اظهار نظر می توان نمود: اول اینکه این قرارداد را در زمره عقود معین یا حتی مجموعه ای از عقود معین قرار داد و طبق مقررات قانون مدنی با آن برخورد نمود . دوم این قرارداد را یکی از انواع قراردادهای نامعین و در محدوده ماده ۱۰ قانون مدنی دانست و طبق شرایط و مقررات عقود نامعین با آن برخورد نمود. پس از بررسی و با تحلیل مباحث مشخص گردید که این قرارداد برخی از شرایط لازم و خاص عقود معین مندرج در قانون مدنی را دارا نیست و قابل انطباق بر آنها نمی باشد و قصد و نیت طرفین نیز آن نیست که مجموعه ای از عقود معین را در قالب یک قرارداد گرد آورند، لذا این نتیجه ترجیح دارد که این قرارداد را یکی از عقود نامعین در محدوده ماده ۱۰ قانون مدنی به شمار آورد.

کلیدواژه ها:

قراردادهای EPC ، اجاره ، بیع ، جعاله ، تعلیق ، فسخ . ، اصول زیست محیط