نظام صنفی و چالش های قوانین حقوقی مصوب بر روندسرمایه گذاری و کسب وکاروتجارت اصناف ایران ونقش رویه وآراء قضایی دربهبود محیط کسب وکار

زمینه وهدف: امروزه در جهان تجارت وبازارها نقش بسیار موثری در اقتصاد یک .کشور دارند وتحولات اقتصادی در یک کشور وتورم حتی میتواند سبب براندازی یک کشور گرددویا اینکه یک کشور را به عنوان قدرتی بین المللی مطرح نماید.کشورایران یکی از قدیمی ترین کشورهای جهان است وکسب وکاروتجارت دراین کشور از قدمت بسیاری برخورداراست.اما درحل حاضر وضعیت اقتصادی کشور دربدترین وضعیت خود دردویست سال اخیر راداراست که شاخصهای فلاکت وفقرگسترده ورکود بازارکسب وکار نشانگر وتاییدی براین مدعاست.اما در هرکشور یکی از بازوهای پیشرفت در حوزه اقتصادی ومحیط کسب کار حوزه قانونگذاری وحقوقی آن است.لذا با توجه به اهمیت بهبود وضعیت کسب وکار وقوانین مرتبط با آن این تحقیق با هدف بررسی تاثیرقوانین حقوقی مصوب بر روندسرمایه گذاری و کسب وکاروتجارت اصناف ایران ونقش رویه وآراء قضایی دربهبود محیط کسب وکارصورت گرفته است.روش تحقیق:روش پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی می باشد.گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای بوده و با مراجعه به کتاب ها و مقالات معتبر حقوقی در زمینه موضوع تحقیق و سایت های معتبرداخلی انجام شده است.ملاحضات اخلاقی:درتمام مراحل نگارش تحقیق حاضر،رعایت از نظر ارجاع درست منابع وصداقت درآن رعایت شده است.نتایج:نتایج تحقیق بیانگر آن است ضعف های اساسی درحوزه قانونگذاری صنفی وقضایی کشوردر زمینه قوانین صنفی وهمچنین روند طولانی بررسی پرونده ها وجوددارد.