مروری انتقادی بر اصلاحات قانون مدنی فرانسه ۲۰۱۶ در حوزه ایفای تعهدات بدون اعمال حق فسخ مطلق؛ با امکانسنجی اعمال آن در حقوق ایران

قانون مدنی فرانسه که سال ها اصلاحاتی در آن ایجاد نشده بود، پس از اتفاقات زیاد، در سال ۲۰۱۶ دستخوش تغییراتی شد. این قانون تغییرات عمده ای را به خود دیده است که مهم ترین آن مبحث تعهدات می باشد. در این بحث ما شاهد نوآوری هایی هستیم که قبلا وجود نداشت. گرچه در ماده ۸ اهداف اصلاحات این قانون به خصوص در مورد تعهدات کلی و قراردادها بحث کرده است ولی به نظر می رسد که اصلاحات فراتر از آن بوده و تحول اساسی در این مورد صورت گرفته است. سوال این است که قانون فرانسه دارای چه نوآوری هایی در حوزه ایفای تعهدات بدون اعمال حق فسخ مطلق داشته است؟ لذا در این تحقیق که به صورت تحلیلی – توصیفی و به صورت کتابخانه ای انجام شده است، به بحث مروری انتقادی بر اصلاحات قانون مدنی فرانسه در حوزه ایفای تعهدات بدون اعمال حق فسخ مطلق پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تغییرات در حوزه ایفای تعهدات بدون اعمال حق فسخ، بیشتر در مواردی که با اقتصاد و تجارت سر و کار دارد، اعمال شده است و موارد زیادی از جمله در روابط قبل از قرارداد، پیمان های ترجیحی و وعده های یک جانبه، بندهای نابرابر و نقض قراردادی، تفسیر و بطلان قراردادها، شرایط سخت و شرایط فورس ماژور، انتقال قراردادها، حقوق و تعهدات تغییراتی حاصل شده است. قانون مدنی فرانسه که سال ها اصلاحاتی در آن ایجاد نشده بود، پس از اتفاقات زیاد، در سال ۲۰۱۶ دستخوش تغییراتی شد. این قانون تغییرات عمده ای را به خود دیده است که مهم ترین آن مبحث تعهدات می باشد. در این بحث ما شاهد نوآوری هایی هستیم که قبلا وجود نداشت. گرچه در ماده ۸ اهداف اصلاحات این قانون به خصوص در مورد تعهدات کلی و قراردادها بحث کرده است ولی به نظر می رسد که اصلاحات فراتر از آن بوده و تحول اساسی در این مورد صورت گرفته است. سوال این است که قانون فرانسه دارای چه نوآوری هایی در حوزه ایفای تعهدات بدون اعمال حق فسخ مطلق داشته است؟ لذا در این تحقیق که به صورت تحلیلی – توصیفی و به صورت کتابخانه ای انجام شده است، به بحث مروری انتقادی بر اصلاحات قانون مدنی فرانسه در حوزه ایفای تعهدات بدون اعمال حق فسخ مطلق پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تغییرات در حوزه ایفای تعهدات بدون اعمال حق فسخ، بیشتر در مواردی که با اقتصاد و تجارت سر و کار دارد، اعمال شده است و موارد زیادی از جمله در روابط قبل از قرارداد، پیمان های ترجیحی و وعده های یک جانبه، بندهای نابرابر و نقض قراردادی، تفسیر و بطلان قراردادها، شرایط سخت و شرایط فورس ماژور، انتقال قراردادها، حقوق و تعهدات تغییراتی حاصل شده است.

کلیدواژه ها:

قانون مدنی جدید فرانسه ۲۰۱۶ ، تعهد ، قرارداد ، حق فسخ ، نظام حقوقی فرانسه