تببین خلاف بین شرع از منظر فقه اسلامی و حقوق موضوعه

در نظام حقوقی ایران اصل بر این است که آرای صادرشده از محاکم مربوطه پس از طی شدن طرق اعتراضی، قطعی باشد و پس از قطعیت یافتن رای، حکم وارد مرحله­ی اجرا می­شود. لیکن در برخی موارد استثنائاتی جود دارد که حکم قطعی شده، نقض گشته و روند اجرا متوقف می­شود. ازجمله ی این موارد اصدار حکم به صورت خلاف بین شرع است که در ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری منعکس شده است. ازآنجاکه نظام حقوق ایران ماخوذ و متاثر از فقه تشیع است، بنابراین هیچ قانونی نباید برخلاف مسلمات فقهی وضع شود و به طریق اولی احکام قضایی (که به اقتضای قانون اساسی می­بایست مستند به قوانین موضوعه باشند) نیز نمی­توانند مباینتی به مسلمات فقهی داشته باشند. ضمانت اجرای این موضوع نقض حکم (هرچند قطعی شده باشد) و بازگشت آن به چرخه­ی دادرسی است. در نظام حقوقی ایران اصل بر این است که آرای صادرشده از محاکم مربوطه پس از طی شدن طرق اعتراضی، قطعی باشد و پس از قطعیت یافتن رای، حکم وارد مرحله­ی اجرا می­شود. لیکن در برخی موارد استثنائاتی جود دارد که حکم قطعی شده، نقض گشته و روند اجرا متوقف می­شود. ازجمله ی این موارد اصدار حکم به صورت خلاف بین شرع است که در ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری منعکس شده است. ازآنجاکه نظام حقوق ایران ماخوذ و متاثر از فقه تشیع است، بنابراین هیچ قانونی نباید برخلاف مسلمات فقهی وضع شود و به طریق اولی احکام قضایی (که به اقتضای قانون اساسی می­بایست مستند به قوانین موضوعه باشند) نیز نمی­توانند مباینتی به مسلمات فقهی داشته باشند. ضمانت اجرای این موضوع نقض حکم (هرچند قطعی شده باشد) و بازگشت آن به چرخه­ی دادرسی است.

کلیدواژه ها:

خلاف شرع بین ، حکم قطعی شده ، دیوان عالی کشور ، ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ، قانون اصلاح ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب