بررسی چالش های اجرای تعهدات حقوق بشری دولت ها و تعهد مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی

یکی از کاربردهای قواعد و رژیم های حقوقی بین­المللی رفع چالش­هایی است که جامعه بین­المللی با آن مواجه می­شود. از طرفی هر چند در اکثر موارد امکان اجرای همزمان این قواعد وتعهدات وجود دارد؛ اما در مواردی ممکن است یک موضوع به بیش از یک رژیم حقوقی مرتبط شود، در این­گونه موارد، هر دو رویکرد؛ همسویی یا تعارض میان رژیم­های حقوقی متصور است. جرایم سازمان­یافته فراملی، به عنوان یکی از چالش­های حقوق بین­الملل مطرح شده­اند و به دلیل ارتباط این جرایم با تروریسم بین­المللی مقابله با آن مهم­تر گردیده است. مبارزه با جرایم سازمان­یافته فراملی مستلزم اقدامات جامعی؛ شامل سرکوب و پیشگیری است که می­تواند تعارض میان تعهدات دو رژیم حقوقی یعنی قواعد و مقررات حقوق بشری و قواعد مقابله با جرایم سازمان­یافته فراملی در بستر معاهدات حقوق بشری و کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان­یافته فراملی (موسوم به پالرمو) را مطرح سازد. این مقاله به بررسی ابعادی از روند مقابله با جرایم سازمان­یافته فراملی پرداخته است که قابلیت تعارض با تعهدات حقوق بشری دولت­ها را دارند. مقاله حاضر نتیجه می­گیرد با توجه به ساختار کنونی حقوق بین­الملل، در حوزه اقدامات پیشگیرانه پتانسیل تعارض با تعهدات حقوق بشری دولت ها وجود دارد و باید رویکرد مبتنی بر حقوق بشر در این مقابله اتخاذ گردد. یکی از کاربردهای قواعد و رژیم های حقوقی بین­المللی رفع چالش­هایی است که جامعه بین­المللی با آن مواجه می­شود. از طرفی هر چند در اکثر موارد امکان اجرای همزمان این قواعد وتعهدات وجود دارد؛ اما در مواردی ممکن است یک موضوع به بیش از یک رژیم حقوقی مرتبط شود، در این­گونه موارد، هر دو رویکرد؛ همسویی یا تعارض میان رژیم­های حقوقی متصور است. جرایم سازمان­یافته فراملی، به عنوان یکی از چالش­های حقوق بین­الملل مطرح شده­اند و به دلیل ارتباط این جرایم با تروریسم بین­المللی مقابله با آن مهم­تر گردیده است. مبارزه با جرایم سازمان­یافته فراملی مستلزم اقدامات جامعی؛ شامل سرکوب و پیشگیری است که می­تواند تعارض میان تعهدات دو رژیم حقوقی یعنی قواعد و مقررات حقوق بشری و قواعد مقابله با جرایم سازمان­یافته فراملی در بستر معاهدات حقوق بشری و کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان­یافته فراملی (موسوم به پالرمو) را مطرح سازد. این مقاله به بررسی ابعادی از روند مقابله با جرایم سازمان­یافته فراملی پرداخته است که قابلیت تعارض با تعهدات حقوق بشری دولت­ها را دارند. مقاله حاضر نتیجه می­گیرد با توجه به ساختار کنونی حقوق بین­الملل، در حوزه اقدامات پیشگیرانه پتانسیل تعارض با تعهدات حقوق بشری دولت ها وجود دارد و باید رویکرد مبتنی بر حقوق بشر در این مقابله اتخاذ گردد.

کلیدواژه ها:

حقوق بشر ، جرایم سازمان یافته فراملی ، کنوانسیون پالرمو ، تعارض تعهدات بین المللی