ازدواج های نامشروع و غیرقانونی در نظام حقوقی ایران

نهاد ازدواج به عنوان یکی از پایه های اصلی شکل گیری جامعه و خانواده، همواره در چارچوب نظام های حقوقی و فقهی کشورها تنظیم شده است. در نظام حقوقی ایران که مبتنی بر فقه اسلامی است، ازدواج به عنوان یک عقد شرعی و قانونی، چارچوب ها و محدودیت هایی دارد. با این وجود، ازدواج های غیر قانونی و نامشروع، شامل ازدواج بدون ثبت رسمی، زیر سن قانونی، با اتباع خارجی بدون مجوز، ازدواج موقت فاقد شرایط قانونی و ازدواج های صوری، در سالهای اخیر روند افزایشی داشته اند. این پدیده ها، چالش هایی چند وجهی در ابعاد حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایجاد کرده و موجب تضییع حقوق زنان و کودکان شده است. این پژوهش با استفاده از تحلیل تطبیقی میان نظام حقوقی ایران و سایر کشورها نظیر فرانسه، انگلستان و اسپانیا، و با استناد به پرونده های قضائی، به بررسی عمیق ماهیت و پیامدهای این ازدواج ها پرداخته است. نتایج نشان می دهد که بی هویتی کودکان، افزایش آسیب های اجتماعی نظیر خشونت خانگی، کاهش اعتماد عمومی به نظام حقوقی و ایجاد نابرابری های گسترده، از مهمترین تبعات این پدیده ها هستند. از منظر فقهی، این ازدواج ها به دلیل نقض عدالت و شرایط صحت عقد، مورد نقد قرار گرفته اند. در نهایت، مقاله پیشنهاداتی نظیر اصلاح قوانین مرتبط با سن ازدواج، الزام ثبت رسمی کلیه ازدواج ها، افزایش نظارت قضائی و ارائه برنامه های آموزشی برای آگاهی بخشی عمومی ارائه می دهد. این اقدامات می تواند در کاهش ازدواج های نامشروع و ارتقای حقوق خانواده موثر واقع شود.

کلیدواژه ها:

ازدواج غیر قانونی ، حقوق خانواده ، فقه اسلامی ، بی هویتی کودکان ، پیامد های اجتماعی ، تطبیق حقوقی ، اصلاح قوانین