اعطای مهلت ۱۸ماهه به دولت در پرداخت محکوم به از جهت تضعیع حقوق محکوم له

ه هنگام صدور حکم در دعاوی مدنی، شایسته است تشریفات مندرج در قانون اجکام مدنی و به همراه شرایط مندج در آن باشد حال با داشتن مهلت های طولانی برای عدم اجرای آن، یک امری غیر منطقی و خلاف هدف و فلسفه دادرسی و لازم الاجرا بودن احکام است. در این خصوص بعد از انقلاب اسلامی قانونی تحت عنوان " قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی " وضع شده است که با توجه به عناوین و مفاد این قوانین وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قوانین هستند. تا از یک طرف هر نهادی در مورد هر رای یا سندی با هر موضوعی، نتواند به ماده واحده تمسک جوید و از طرف دیگر، نهادهای دولتی مشمول ماده واحده که توانایی پرداخت محکوم به را از بودجه سال جاری ندارند، با توقیف اموال که سبب اختلال در ارائه خدمات عمومی و تضییع منافع عمومی به نفع منفعتی خصوصی می شود، روبرو نشوند.و مساله ای که پیش می اید بدین صورت است که آیا اصولا با تصویب قوانین بعدی(قانون محاسبات عمومی که دارای مقررات گسترده ای است)آیا این مقررات که در شرایط خاصی به تصویب رسیده اند، دارای اعتبار هستد یا خیر؟ و بافرض اعتبار، مراجع ذیربط با چه شرایطی می توانند به استناد آن ها اجرای حکم را به تاخیر اندازند و در صورت تخلف وسوء استفاده از ظاهر قانون چه آثاری برای آنها دارد ومسایلی در ارتباط با این موضوع ها، در این پژوهش به گونه تحلیلی و توصیفی به بررسی این موارد خواهیم پرداخت

کلیدواژه ها:

محکوم له ، محکوم به دولت ، مهلت ۱۸ ماهه