بازاریابی شبکه ای در حقوق ایران

در کشورهای مختلف تعاریف متعددی از بازاریابی شبکه ای ارائه شده است و حتی اقتصادانان و حقوقدنان کشور ما نیز هرکدام تعاریفی بیان نموده اند ؛ اما رسمی ترین مفهومی که از بازاریابی شبکه ای در کشور ما وجود دارد ، ماده ۲ دستورالعمل تاسیس و نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت های بازاریابی شبکه ای مصوب معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی می باشد که مقرر می دارد . بازاریابی شبکه ای عبارت است از ؛ ارائه ی خدمات واسطه گری به صورت شبکه ای به نحوی که مصرف کنندگان کالا برای بازاریابی و جذب مصرف کنندگان جدید، اقدام کنند و درصدی از قیمت فروش کالا را از بازاریابان زیر مجموعه متصل به خود، به عنوان پاداش یا پورسانت از صاحب کالا یا خدمات بازاریابی، دریافت کنند.بر اساس بند ز ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور تاسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، موسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضاء جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد جرم تلقی می شود ؛ مقرره مذکور اطلاق دارد و هر نوع عضوگیری که هدف فرعی یا اصلی آن کسب منفعت به علت ازدیاد اعضا و زیرشاخه ها باشد را ممنوع اعلام کرده است .ظاهرا در بازاریابی شبکه ای ، اگر کسی بخواهد شاخه ای از زیرشاخه های بازاریابان باشد ، حتما باید کالایی از شرکت بازاریابی شبکه ای خرید نماید و این اجبار در خرید حتی با مفهوم حقوقی و فقهی دلالی و بازاریابی در تعارض می باشد .در عمل بازاریابی شبکه ای در بسیاری از موارد با شرکت های هرمی تفاوتی نمی کند و باید در مورد هرموضوع و اختلاف ، به طور خاص و با بررسی اعمال شرکت ، شاخه ها و زیر شاخه ها اظهار نظر کرد . کسب سود و پورسانت از فعالیت زیرشاخه های بعدی که ناشی از فعالیت بازاریاب اصلی ، نمی باشد ، با هیچ یک از قواعد فقهی و حقوقی همخوانی ندارد و می تواند مصداق بارز آیه ۲۹ سوره مبارکه نساء لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل و غیر مشروع تلقی می شود .بر اساس ماده ۳۳۵ قانون تجارت: دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می خواهد، طرف معامله پیدا نماید، طرف پیدا می کند.بنابراین ، بازاریابی شباهت زیادی با مفهوم دلالی در حقوق تجارت دارد و به جرات می توان گفت که بازاریابی مفهوم عرفی و اقتصادی دلالی تلقی می شود .هرچند بازاریابی همان دلالی تلقی می شود و مشمول مواد ۳۳۵ الی ۳۳۵ قانون تجارت می شود و عملا شغلی تجاری ، مباح وموافق با قوانین موضوعه کشور می باشد ؛ اما در خصوص قانونی بودن بازاریابی شبکه ای با وجود سود بردن بازاریابان دسته های اولیه با توسعه ی زیرشاخه های بعدی و بند ز ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ، مباحث جدی وجود دارد

کلیدواژه ها:

، بازاریابی شبکه ای ، شرکت هرمی ، اخلال گران اقتصادی ، بازاریاب ، عضوگیری پورسانت