سود مرکب بانکی در قانون ایران
محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در تعلیم و تربیت، روانشناسی، فقه و حقوق و علوم اجتماعی
سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 65
فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ABUCONPA16_064
تاریخ نمایه سازی: 25 دی 1403
چکیده مقاله:
سود مرکب که نام دیگر آن بهره مرکب است، یکی از مفاهیم مهم در دنیای سرمایه گذاری محسوب می شود که باعث رشد مضاعف دارایی افراد خواهد شد. این مفهوم به شما این امکان را می دهد که به صورت همزمان هم از اصل سرمایه و هم سود های دریافتی از قبل،فرد سود دریافت کند. این مفهوم می تواند در بلند مدت برای سرمایه گذاران بازدهی مطلوبی فراهم کند و به عنوان انگیزه ای برای سرمایه گذاری باشد. افراد و شرکت ها ترجیح می دهند در سرمایه گذاری هایی که با سود مرکب همراه هستند، سرمایه گذاری کنند. در نهایت سرمایه گذاران دارایی های خود را در بازارهایی مانند بازار سرمایه، طلا و … برای استفاده از این مزیت، سرمایه گذاری می کنند. صندوق های سرمایه گذاری به عنوان یک ابزار محبوب برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه شناخته می شوند، که از لحاظ ترکیب دارایی بسیار متنوع هستند. بازده ساده یا در صورتی که بازده مورد نظر، تنها بر روی اصل سرمایه محاسبه شود، به آن سود یا بهره ساده می گویند. در روش سود ساده، بهره دریافتی سرمایه گذاری نمی شود و تنها بهره دریافتی بر روی همان سرمایه اولیه اعمال می شود.بازده زمانیکه که بازده بر روی اصل سرمایه به اضافه سودهای گذشته حساب شود، سود یا بهره مرکب به دست می آید. به تعبیری دیگر، سود مرکب را می توان این گونه تعریف کرد:سود حاصله از اصل دارایی به علاوه سود حاصل از سودهای قبلی که به آن سود سود یا بهره بر سود نیز گفته می شود.قانونگدار در ماده ۷۱۳ قانون ایین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ صراحتا مطالبه خسارت ازخسارت را ممنوع اعلام کرده بود وبرهمین مبنا در زمان حاکمیت قانون مذکور، تاخیرتادیه ویا مطالبه خسارت ازخسارات دادرسی جایزنبود ورای وحدت رویه شماره ۱۴۵۸ دیوان عالی کشور غیراز خسارت تاخیر وخسارات دادرسی ، مطلق خسارات را ازشمول ماده ۷۱۳ قانون فوق خارج ساخته بود.ولی در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ قاعده ممنوعیت اخذخسارت از خسارت نیامده است بلکه قانونگذار تاسیس جدیدی به شرح تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون اخیرالذکر مبنی برقابل مطالبه نبودن خسارت ناشی ازعدم النفع ایجاد نمود و همین تغییر در تعبیر قانونگذارسال ۱۳۱۸ درقانون جدید قرینه ای برعدم اراده قانونگذار جدید مبنی بر شناسایی قاعده ممنوعیت اخذخسارت از خسارت تلقی گردیده است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
رقیه روحی
کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی صفا دشت