معیار تشخیص مستثنیات دین در رویه قضایی ایران

مستثنیات دین، در حقیقت آن دسته از اموال مدیون را گویند که برابر قانون در هنگام اجرای حکم یا قرار یا سند رسمی مشمول مقررات اجرا نبوده و توقیف نمی شود و به ضرر مالک مدیون به فروش نمیرسد و مقررات مربوط به آن در قوانین مختلف به طور پراکنده آمده است. در این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی و در پاسخ به این سوال که: معیار تشخیص مستثنیات دین در رویه قضایی ایران با بررسی نظرات قضائی مرتبط و رویه های قضائی دادگاه چگونه است؟ به این نتیجه رسیدیم که مستثنیات دین در قوانین موضوعه ایران تحولات قابل توجهی را پشت سر نهاده که این تحولات عمدتا در جهت توسعه یا تضییق محدود و مصادیق آن بوده است در صورتی که اگر مبنای فقهی مستثنیات مشخص می گردید و این امر در قانون صراحتا ذکر می شود و ملاک تشخیص آن نیز صراحتا به عهده قاضی عادل واگذار می گردید.و در صورت اعتراض نیز قاضی محترم کاملا و با استدلال و انجام تحقیقات دلیل قضائی خود را در نظریه ای به اجرا اعلان می نمود بنظر جای این شک و تردید و دوگانگی رفتار در دادگاهها را چه قبل از انقلاب و چه بعد از آن شاهد نبودیم . و در انتها می توان گفت که مرجع تشخیص نیاز و شان عرفی محکوم علیه، دادرس اجراکننده حکم لازم الاجرا است.

کلیدواژه ها:

معیار تشخیص ، مستثنیات دین ، رویه قضایی ایران