آسیب شناسی قواعد شکلی و ماهوی صدور و دستور موقت در دعاوی خانوادگی

مطابق با ماده ۷ قانون حمایت از خانواده مصوب ۹۱ دادگاه میتواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تامین دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تایید رئیس حوزه قضائی قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادر شده ملغی محسوب و از آن رفع اثر میشود مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند.به استناد ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلا قابل اعتراض و تجدید نظر و فرجام نیست. لکن متقاضی میتواند ضمن تقاضای تجدید نظر به اصل رای نسبت به آن نیز اعتراض و درخواست رسیدگی نماید ولی در هر حال رد یا قبول درخواست دستور موقت قابل رسیدگی فرجامی نیست. آنچه که در این تحقیق مورد بررسی قرار میگیرد بررسی ضوابط حاکم بر دستور موقت در دعاوی خانوادگی است

کلیدواژه ها:

دعاوی خانوادگی ، دستورموقت در دعاوی خانوادگی ، قواعدشکلی وماهوی دعاوی خانوادگی