مبانی فقهی مستثنیات دین
محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در تعلیم و تربیت، روانشناسی، فقه و حقوق و علوم اجتماعی
سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 261
فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ABUCONPA16_028
تاریخ نمایه سازی: 25 دی 1403
چکیده مقاله:
مستثنیات دین، به اموالی گفته می شود که در صورت بدهکار بودن فرد، نمی توان این اموال را توقیف کرد و یا فروخت . ممکن است در بادی امر چنین به نظر آید که مبنای مستثنیات دین، وجود روایات و احادیثی است که در این باره وارد شده است ولی این مساله با آنکه صحیح است نمی تواند قانع کننده باشد، زیراکه روایت براساس یک مبناء منطقی وارد شده است و هم با یک توجیه عقلانی صادر می شوند.برخی قاعده لاضرر و برخی دیگر قاعده لاحرج را مبنا قرار داده اند، اما این قواعد نمی توانند مبنای تشریع حکم مستثنیات دین باشد، زیرا که این قواعد امتنانی بوده و شخصی هستند، لذا تعیین حکم واحد برای تمام افراد یک جامعه براساس این قاعده درست نیست، ممکن است امری برای کسی حرجی باشد حال آنکه برای دیگری حرجی نباشد باید گفت با مطالعه ادله و مبانی مستثنیات دین با اتکاء به آراء و فتاوی فقها به معیار هایی چون لاحرج ، لا ضرر ، بررسی این ملاک ها منتج به ارائه ضابطه ای کاربردی در خصوص نحوه تعیین مصادیق مستثنیات دین و کم و کیف می باشد.در پژوهش حاضر با روش تحلیلی – توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی مبانی فقهی مستثنیات دین پرداخته شده است
کلیدواژه ها:
نویسندگان
ناتاشا اعرابی
دانشجوی دکترا رشته حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
محسن رجب زاده
۲ استاد رشته حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال