محدودیتهای اصل تسلیط در قوانین شهری

براساس قاعده تسلیط اشخاص حق هر گونه سلطه بر اموال خود را دارند . قاعده تسلیط در حقوق ایران در قوانین مورد توجه ویژه قرار گرفته است و در بسیاری از معاملات به معنای خاص بلکه به معنای عام مورد استناد قرار می گیرد و در برخی موارد، تنها مستند حکم شرعی، همین قاعده است و عمومیتی دارد که شامل اقسام تصرف غیر ممنوع از نظر وضعی و تکلیفی می شود. این قاعده حق تسلط تصرف و هرگونه اوصاف مالکانه و متصرفانه رابرای اشخاص صاحب مال به رسمیت می شناسد. قاعده تسلیط مطلق نیست و قانونگذار برای حفظ نظم و رعایت عدالت اجتماعی آن را محدود ساخته است . این محدودیت ها برمبنای مصلحت اجتماعی و تقدیم رعایت حقوق جامعه به اشخاص وارد می شود. به عبارت دیگر ، مصلحت حفظ نظم در جامعه ایجاب می کند که مالک تا آنجا در اعمال حق خود ازاد باشد که موجب اضرار به دیگران یا سلب حق مالکیت و سایر حقوق مالکانه دیگران نشود .این قاعده در بعضی قوانین مثل قانون شهرداری، شهرسازی، مقررات حفظ اثار ملی و ... با محدویت روبه رو می باشد و به عبارتی در این قوانین حقوق عمومی و حقوق جامعه، بر حقوق مالک و شخص تقدم دارد این محدودیت ها باعث عدم استفاده اشخاص به صورت دائم یا موقت در اموالشان می گردد.در پژوهش حاضر به بررسی محدودیتهای اصل تسلیط در قوانین شهری پرداخته شده است.

کلیدواژه ها:

اصل تسلیط ، اصل مالکیت ، قوانین شهری ، محدودیت