جهات قانونی بطلان شرکت های سهامی مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و انگستان

از آنجایی که در حقوق ایران نیز نظارت و کنترل ماهوی نسبت به روند صحیح ثبت و تشکیل شرکت وجود ندارد و ثبت شرکت هاتنها نظارت و بررسی شکلی بر امر ارباب رجوع می نمایند و نسبت به قانونی بودن تاسیس شرکت اعلامی هرگز در مقام صحت وسقم اطلاعات ارایه شده بوسیله موسسین بر نمی آیند و قانون هم هیچ اختیاری برای ثبت شرکت ها در نظر نگرفته است تا در اینموارد اقدام به بررسی نماید فلذا امکان تاسیس شرکت همراه با نادیده گرفتن مقررات دور از ذهن نمی باشد بر عکس موضوع بحثبطلان شرکت در انگلستان به سبب عدم وقوع چنین پدیده ایی عملا مهجور و فاقد منابع کتابخانه ایی و تحقیقاتی می باشدو بهزبان ساده تر کمتر کتاب یا مقاله ای را خواهیم دید که در رابطه با این موضوع مطالعه کرده باشد که علت آن نیز قاطع و بی تردیدبودن گواهینامه ثبت است که پس از طی تشریفات بسیار پیچیده صادر می گردد. تحقیق حاضر بر پایه روش توصیفی- تحلیل بااستفاده از منابع کتابخانه ایی به نگارش درآمده است. در مباحث مطرحه سعی برآن شده که تا حد ممکن در خصوص نحوه بطلانو برهم خوردن عقد شرکت تجاری در اثر بررسی گردد و به سبب مهجور بودن موضوع هم از باب پرونده قضایی و هم سهل گرفتنقانونگذار از باب ترمیم عملا رویه ایی در حقوق ایارن و انگلستان به طور مطلق به چشم نمی خورد.لذا در این راستا مباحث مربوطبه حقوق ایران و انگلستان به طور جداگانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.