التنظیم القانون للمصرف الجسری دراسه فی قانون المصارف العراقی رقم ۹۴ لسنه ۲۰۰۴

افلاس البنوک هو احد التهدیدات التجاریه الحالیه. تتمتع البنوک بتاثیر کبیر علی الاقتصاد الوطنی والدولی بسبب وجود رووس اموال کبیره وعلاقات مع العدید من الجهات التجاریه، وبالتالی اذا حدث توقف فی نشاطها فان ذلک سیکون له آثار سلبیه علی الاقتصاد. ولذلک یبحث المشرعون عن سبل اعاده تاهیل البنوک المتوقفه لمنع افلاسها، وانشاء بنک جسری هو احد وسائل منع الافلاس وتصفیه البنوک.  تبنی المشرع العراقی نظام المصرف الجسری ونص علیه فی قانون المصارف العراقی رقم (۹۴) لسنه ۲۰۰۴ . ولکن المشرع لم یقدم تعریفا لهذا البنک، لذا وجب تعریف هذا البنک تعریفا دقیقا وتحدید احکامه وآثاره القانونیه. لذلک سنسعی فی هذا البحث للاجابه علی هذا السوال: ما هی طبیعه البنک الجسری بالضبط وما هی احکامه وآثاره فی النظام القانونی العراقی؟ وفی هذا المقال الذی کتب بالمنهج الوصفی والتحلیلی والمکتبی توصلنا الی النتائج التالیه: المصرف الجسری مصرف موقت ذا طبیعه استثنائیه قانونیه یحل محل المصرف المتعثر او الخاضع للوصایه باهداف واداره جدیده، وتکون وظیفته الاساسیه عبور المصرف القدیم مرحله التعثر والاضطرابات وتهیئته والبحث عن مشتر راغب، ویمتاز هذا المصرف بانه مملوک للدوله وانه ذا طبیعه موقته ومستثنی من راس المال الذی یتطلبه القانون، وانه مصرف وسیط یهدف الی تصحیح مسار المصرف المتعثر وتهیئته الی مشتر راغب، حیث یقوم البنک المرکزی بتاسیسه واصدار الترخیص المصرفی له لمزاوله نشاطه واعماله المصرفیه.

کلیدواژه ها:

افلاس البنوک ، تعثر المصرفی ، طرق تجنب الافلاس ، البنک الجسری ، البنک المعبری